وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون يتضمن بعض القواعد والإجراءات الخاصة بتصرف الدولة في أملاكها الخاصة، كما تم تقديم مشروعات قوانين من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، بالإضافة إلى دعم أكثر من 60 نائبًا.
مقال مقترح: ترامب يؤكد استمرار الصين في شراء النفط من إيران بعد اتفاق وقف إطلاق النار
جاء ذلك بعد إعادة المداولة حول بعض المواد، وذلك بناءً على ما قدمته الحكومة من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
شوف كمان: استعادة 10 أفدنة من أراضي الدولة في البحيرة بشكل قانوني وجذاب
في هذا السياق، أكد النائب أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تُعد من الظواهر القديمة التي أثقلت كاهل أجهزة الدولة على مدار عقود، وقد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين لتنظيم الأحكام المتعلقة بتصرف الدولة في أملاكها الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي صدر في 22 يوليو من نفس العام، حيث كان الهدف من هذا القانون هو تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، والعمل على تقنين أوضاع المواطنين الذين وضعوا أيديهم على هذه الأملاك، وكذلك مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لقواعد وإجراءات محددة وضعتها الحكومة.