طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم إلى حين تقديم الحكومة بيانات دقيقة ومحددة بشأن أوضاع المستأجرين، وتعهدات واضحة بشأن توفير سكن بديل لهم بعد الإخلاء.
شوف كمان: الجيش الإسرائيلي يعلن عن تصفية رئيس هيئة أركان الحرب الإيراني
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال أبو العلا في كلمته: “كيف يمكننا الوثوق في الحكومة وهي لم تقدم حتى الآن بيانات واضحة حول عدد المستأجرين، أو الآليات التي ستتبعها لتوفير البدائل السكنية؟”
وتساءل: “هل لدى الحكومة أراضٍ كافية؟ وهل هناك موازنات مخصصة لبناء المساكن البديلة؟ أشك في ذلك”، مؤكدًا أن غياب الرؤية الواضحة يجعل الموافقة على القانون الآن خطوة متسرعة
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية: “كيف نبني قرارنا على معلومات غير واضحة؟ هذا تهور، ولا يمكننا تمرير القانون دون أن تلتزم الحكومة بتعهد رسمي ومحدد بتوفير البدائل”
وشدد على أن المسؤولية هنا تتعلق بمصائر بشرية، وأن الأمر لا يخص مجرد تشريع، بل مأوى ومصير المواطن البسيط.
شوف كمان: إسرائيل تكشف عن نظام ليزري جديد لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله
واختتم أبو العلا حديثه بدعوة واضحة إلى التريث وعدم التسرع في إصدار القانون قبل توفر معلومات شفافة وخطة حكومية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.