أصدرت وزارة المالية فيديو توضيحي يشرح أن التعديلات الأخيرة على قانون القيمة المضافة لم تؤثر على الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، حيث أكدت الوزارة أن الإصلاحات الضريبية “المحدودة” التي تم إدخالها لم تمس السلع الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستدامة المالية، قامت مصلحة الضرائب بإجراء بعض التعديلات المحدودة على ضريبة القيمة المضافة، بهدف معالجة التشوهات الضريبية التي نادى بها بعض قطاعات مجتمع الأعمال، مما يسهم في نمو الأنشطة الاقتصادية المستهدفة ويشجع الانضمام للمنظومة الإلكترونية، كما تهدف هذه التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية لتمويل زيادة الإنفاق على أوجه التنمية البشرية دون فرض أعباء إضافية على المواطن، بالإضافة إلى الحفاظ على استدامة الدعم المقدم للسلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم، وتجنب إقرار أي زيادة في السعر العام للضريبة.
شوف كمان: السعودية تصدر 7000 ترخيص لاستثمارات جديدة من مصر
أما بالنسبة لأبرز التعديلات، فقد تم خضوع المقاولات لسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، كما تم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، بالإضافة إلى خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، كما تم خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%، واستجابةً لطلبات الشركات العاملة بمصر، تم فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، وأخيرًا تم احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.