أعلنت وزارة المالية أنها بصدد اختيار ثلاث إلى أربع شركات استشارية خاصة لإعادة تقييم الممتلكات العقارية على مستوى الجمهورية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى وضع منهجيات تقييم جديدة تضمن المزيد من العدالة والكفاءة في النظام الضريبي، وفي تقريرها المالي لشهر مايو، أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لزيادة الإيرادات غير الضريبية وتحديث المنظومة الضريبية رقمياً.
من نفس التصنيف: موعد وصول أول قطار في الخط الرابع للمترو وخطة الربط بين الحصري والعاصمة الإدارية
كما قررت المالية رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر وتعزيز العدالة الضريبية، ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.
اقرأ كمان: انخفاض سعر الذهب للمرة الثانية اليوم خلال منتصف التعاملات
وتضمنت الإصلاحات أيضاً رفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن المشغولة من المالك من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى وضع سقف على غرامات التأخير وتقديم إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة مقابل التسوية الفورية.