تباينت آراء المصرفيين الذين تحدث إليهم “نبأ العرب” بشأن قرار البنك المركزي المرتقب حول سعر الفائدة في الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن قام المركزي بتخفيضها في الاجتماعين السابقين.
اقرأ كمان: إيران تعلن: إسرائيل تلقت ضربة قاسية وانهارت تقريبًا
أشار البعض إلى احتمالية إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك في ظل تسارع معدل التضخم، بينما رأى آخرون أن المركزي قد يستمر في خفض سعر الفائدة بشكل طفيف لدعم النمو الاقتصادي.
يذكر أن البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمعدل 3.25% في مرتين متتاليتين، لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، حيث تم خفضها بنسبة 2.25% في أبريل و1% في مايو، مما أدى إلى انخفاض مستوى العائد إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
تسارع التضخم
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، نظرًا لتسارع التضخم.
حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم في مدن مصر إلى 16.8% في مايو، بعد أن كان 13.9% في أبريل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعد انخفاضه من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير.
وقد جاء تسارع التضخم نتيجة لزيادة أسعار البنزين والسولار في أبريل للمرة الثالثة هذا العام.
وأشار نجلة إلى أن زيادة رواتب الموظفين والمعاشات قد تؤدي إلى تغذية معدل التضخم بسبب ارتفاع السيولة في السوق، وهو ما يمكن أن يدفع المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة.
وأكد نجلة أن المركزي سيتخذ موقفًا حذرًا قبل خفض سعر الفائدة، حتى يتأكد من اتجاه التضخم نحو الانخفاض.
بدءًا من يوليو الجاري، أقرت وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وتم إقرار علاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى.
وفي نفس السياق، لم يستبعد نجلة أن يقوم المركزي بخفض سعر الفائدة بشكل طفيف بنسبة 1% في الاجتماع المقبل، شريطة التأكد من عدم تسارع التضخم.
زيادة السولار والبنزين.. النقطة الفاصلة
ترى سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن قرار المركزي بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على مدى اتجاه الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار مجددًا.
وأوضحت أنه إذا أرجأت الحكومة زيادة سعر السولار من يوليو إلى أكتوبر، فقد يدفع ذلك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
أما في حال زيادة أسعار السولار والبنزين في يوليو، فسيكون من المحتمل أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خشية من تسارع معدل التضخم، وفق ما ذكرته الدماطي.
اقرأ كمان: استعادة 41 فدانًا من أراضي الدولة في غرب الإسكندرية ضمن الموجة 26 – تفاصيل وصور
القطاع الخاص والنمو
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل، مما يقلل من مخاوف تسارع معدل التضخم.
وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو مستهدف بنسبة 4.5% بنهاية العام المالي المقبل، لن يتسنى في ظل أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص، مما يحفز المركزي على خفض الفائدة.
تستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي إلى 4% بنهاية العام المالي الحالي، بعد أن كان 2.4% في العام المالي الماضي، على أن يتوسع إلى 4.5% بنهاية العام المالي المقبل، وفقًا لبيان وزارة التخطيط في وقت سابق.
وأكد عبد العال أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة بعد توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيساهم في استقرار أسعار السلع العالمية والحد من مخاوف ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن هذا العامل قد يشجع المركزي على خفض طفيف للفائدة بنسبة 1% في الاجتماع المقبل، من أجل تعزيز سياسة نقدية مرنة تدعم القطاع الخاص أكثر من الادخار.
كان المركزي قد توقع أن يتجه معدل التضخم نحو مسار نزولي خلال النصف الثاني من 2025، ولكن بشكل أبطأ، ورغم ذلك، يتخوف المركزي من وجود ضغوط تضخمية متوقعة بسبب ضبط السياسة العامة للمالية، أي ترشيد الدعم على المحروقات.