أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 4286 لسنة 2025، الذي يهدف إلى ترقية موظفي قطاع التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين.
مقال له علاقة: امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025 اليوم، استعدوا للاختبار!
تضمنت المادة الأولى من القرار ندب الموظفين للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام أو حتى تاريخ إحالتهم للمعاش، أيهما أقرب، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو الجاري.
من نفس التصنيف: بعد فوز سان جرمان، اعتقال العشرات في شوارع باريس من قبل الشرطة الفرنسية
كما تم ندب 22 موظفًا بالتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للعمل على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، حيث تم تعيين أحمد سامي شبل، باحث أول قانوني، مديرًا عامًا لإدارة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.
أما بالنسبة لمكاتب الوجه القبلي، فقد تم ندب 17 موظفًا، حيث تم تعيين دكتور السيد فرج الله السيد عبد المقصود، أمين مساعد، مديرًا عامًا لإدارة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مكاتب الوجه القبلي.
شهدت هذه الحركة تغييرات ملحوظة في الإدارات، حيث تم إلحاق الكفاءات المعروفة بالنزاهة، وتم الاستعانة ببعض الموظفين من الوجه البحري إلى القاهرة، مثل “أحمد طلعت”، ومن القاهرة إلى الوجه القبلي مثل “محمود محمد نور”، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض العناصر النسائية في إدارات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.