أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم ليست سهلة، ووصفها بأنها “مسألة جلل” تتطلب حلولًا متوازنة تأخذ في الاعتبار حقوق جميع الأطراف، وأوضح “السجيني” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN” مساء الثلاثاء، أنه قدم مقترحين خلال مناقشات الملف، مشددًا على أن الهدف ليس تحقيق مكاسب للمالك فقط، بل الوصول إلى صيغة منصفة تعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 3.9 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، منها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، بينما تشمل الوحدات الأخرى المغلقة والتجارية.
مقال له علاقة: تعزيز التعاون مع وزارة الخارجية لتصدير التجربة العمرانية المصرية في قطاع الإسكان
وأضاف أن الحل المقترح يجب أن يضمن استرداد المالك الأصلي لوحدته، خاصة في حالات الوحدات المغلقة أو غير المستغلة، لكنه أكد في الوقت نفسه على أهمية توفير بدائل للمستأجر، بحيث لا يُطلب منه الإخلاء إلا بعد توفر وحدة جديدة له، وأشار إلى أن الجيل الأول من المستأجرين، وفقًا لما قضت به المحكمة الدستورية، يمكن أن يكون معيارًا لبدء استرداد الوحدات، مع ضرورة توقيع اتفاقيات إخلاء طوعية تضمن حصول المالك على وحدته، مؤكدًا أن المستثمرين الأصليين يمكن استثناؤهم من بعض الضوابط بناءً على طبيعة الاستثمار وطبيعة الوحدة.
مواضيع مشابهة: عضو في مجلس الشيوخ يؤكد أهمية مكافحة التنمر والعنف في المدارس كأولوية لوزارة التعليم
ولفت إلى وجود إشكالية قانونية تتعلق بقدسية الملكية، حيث ينص الدستور على أن “الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها”، وبالتالي يجب أن تتم عملية تقديم الدولة لوحدات بديلة عبر آليات قانونية تحافظ على حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن أحد الحلول الممكنة هو تخيير المالك بين استرداد وحدته أو القبول بوحدة بديلة أو مقابل مادي، مما يتيح مرونة أكبر في تنفيذ المقترحات، واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن “فتح العقول والاستماع المتبادل” يمكن أن يؤدي إلى أفكار جديدة ومبتكرة، لكنه نبه إلى أن تنفيذ أي مقترح سيواجه تحديًا مهمًا: من سيتولى البناء؟ ومن سيتحمل التكلفة؟ مشددًا على ضرورة التكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.