وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة التوازن في السوق العقارية بطريقة تدريجية تحافظ على حقوق الطرفين.
مقال مقترح: توجيهات رئاسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة عائد الأصول بشكل فعال
تشمل التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد هذه الفترة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بنهاية هذه الفترة.
كما نص القانون بوضوح على إلغاء جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
مقال مقترح: استعد لامتحان الشهادة الإعدادية بخطوات بسيطة من النوم المبكر حتى تسليم الورقة!
شملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة السارية حاليًا، وحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف (بحد أدنى 250 جنيهًا).
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
كما نصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
يأتي إقرار هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتحقيق توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالجوانب الإنسانية للأطراف المعنية.