أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال في مرحلة المناقشة من حيث المبدأ، ولم يتم التوصل إلى الموافقة النهائية عليه، مشيرًا إلى أن المجلس يهدف إلى صياغة قانون يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

شوف كمان: موعد القرعة العلنية التاسعة لتسكين منطقة الرابية في الشروق يعلن عنه من قبل الإسكان
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أشار السجيني إلى أن الدراسات الاجتماعية المتاحة تُظهر أن معظم المستأجرين الأصليين هم من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، مؤكدًا على أهمية مراعاة هذه الفئة في أي تعديلات تشريعية.
ممكن يعجبك: وزير الخارجية يعلن أمل إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تلقى العديد من الطلبات من الأعضاء للحصول على بيانات دقيقة حول مستحقي السكن وعدد الوحدات المتأثرة، مما دفعه إلى تأجيل إغلاق باب المناقشة حتى تتوفر المعلومات اللازمة، لافتًا إلى أن رئيس البرلمان أدار الجلسة بكفاءة عالية.
وأوضح السجيني أن البرلمان يناقش القانون استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يدعو إلى إصدار تشريع جديد، ومع ذلك لم يتم حتى الآن حسم الأمر بالموافقة الرسمية.
وأشار إلى أنه قدم عددًا من المقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، ومنها: أن يكون تسليم الوحدة البديلة للمستأجر اختيارياً وليس مرتبطًا بمدة زمنية محددة، وتوفير وحدات بديلة ملائمة للمستأجرين قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وإلغاء مدة الـ7 سنوات المقترحة في العقد الجديد، وربط الإخلاء بتوفير السكن البديل.
وفي ختام حديثه، أكد السجيني: “إذا قُدمت حلول عادلة سأقبل النقاش حولها، لكن لا يمكن فرض بدائل غير مناسبة للمواطنين”، مشددًا على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين.
مقال له علاقة: إيران تعلن عن أضرار في منشأة نطنز النووية نتيجة الهجوم الإسرائيلي