أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.

مقال له علاقة: خطط كاتس لاغتيال خامنئي وفشلها في العثور على الفرصة المناسبة
ينظم هذا القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
أبرز ما جاء في القانون:
المادة (2): تنص على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما العقود غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقود قبل ذلك
المادة (3): تتضمن تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة (4): تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر
المادة (5): تحدد الإيجارات لغير غرض السكن بـ5 أمثال القيمة الحالية
من نفس التصنيف: وزير خارجية روسيا يؤكد أن مجموعة بريكس تقود التحول الاقتصادي العالمي
المادة (6): تنص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية
يستعرض “نبأ العرب”، أبرز صور الجلسة التاريخية اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 في مجلس النواب، كما يلي:
اقرأ أيضاً: