وزير التعليم يؤكد في البرلمان أن مجانية التعليم خط أحمر لا يمكن المساس به

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تقديم تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، حيث حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم يؤكد في البرلمان أن مجانية التعليم خط أحمر لا يمكن المساس به
وزير التعليم يؤكد في البرلمان أن مجانية التعليم خط أحمر لا يمكن المساس به

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون، ولا يقبل أي نقاش أو تفاوض، مضيفًا أن نظام الثانوية العامة سيظل كما هو دون تغيير، كما أن نظام شهادة البكالوريا المصرية مجاني، بما في ذلك المحاولة الأولى للاختبار، حيث تقتصر التكلفة الوحيدة على رسوم تحسين النتائج لمن يرغب، مع التأكيد على إعفاء الفئات غير القادرة من هذه الرسوم التي تُعفى سنويًا من الرسوم الدراسية.

وأشار الوزير إلى أن توفير فرصة التحسين للطالب الناجح في نظام شهادة البكالوريا المصرية ينهي ضغط الفرصة الواحدة التي تحدد مصير الطلاب، موضحًا أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيا شاملا حول الشهادة مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الخبراء والوزراء السابقين والنواب والإعلام، ومديري المدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور.

كما تناول الوزير مسألة عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي، موضحًا أن هذه النقطة تمثل تقديرًا لجهود المعلمين الذين عملوا على تعليم أجيال متعاقبة، وأكد أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطويرها، حيث تمثل مستقبل التعليم الفني في مصر.

وشدد الوزير على أن مشروع تعديل القانون لا يهدف إلى منح صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على أي مقترحات تساعد في الوصول إلى صيغة توافقية، خلال الجلسة، ناقش النواب حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم، وماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة، كما طرحوا نقاشًا حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها.

وأكد الدكتور سامي هاشم خلال الجلسة حرص لجنة التعليم والبحث العلمي على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفًا أن اللجنة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، إيمانًا منها بأهمية دعم ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أكد الوزير في هذا السياق حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون إلى أفضل صورة ممكنة.

التعليم 2

اقرأ أيضاً: