برلمانيون ينتقدون وزارة التعليم بسبب القانون الجديد ووزير الشؤون النيابية يتدخل لحل الأزمة

انتقد عدد من النواب المستقلين ما ذكره مستشار وزير التربية والتعليم، المستشار أشرف السيد، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2001، حيث ادعى أن هذا الحكم يتيح فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) ومحمد عبد اللطيف (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني) والمستشار أشرف السيد (المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم)، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم.

مواضيع مشابهة: بعد هدوء تدفق الأموال الساخنة.. سعر الدولار يشهد تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري

أكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير أدت إلى إعداد مشروع قانون يتضمن عوارًا دستوريًا، إذ يتعارض مع مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يسمح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح بإعادة الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا يتناقض مع ما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسومًا ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.

مقال له علاقة: سعر البرتقال المصري يصل إلى 1000 دولار للطن محققًا مستويات قياسية في التصدير

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يوضح أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية، بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفاذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مشددًا على التزام الحكومة بمبدأ مجانية التعليم وعدم المساس به.

ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى عقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتفادي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.