استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المادة التي تهدف إلى عدم خروج المعلمين للمعاش قبل انتهاء العام الدراسي، وذلك ضمن مشروع تعديل القانون، وأشار إلى أن هذه المادة تمثل تقديراً للمعلمين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تعليم الأجيال المتعاقبة.
من نفس التصنيف: حملات مكثفة لضبط العمل الدعوي في 10 محافظات من قبل الأوقاف
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الأربعاء في عرض تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
ممكن يعجبك: وزير التعليم يراقب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية لضمان سيره بسلاسة
وأوضح أن مواد مشروع تعديل قانون التعليم المتعلقة بالتعليم الثانوي التكنولوجي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستمرارية تطويرها والتوسع فيها، مشيراً إلى أنها تمثل مستقبل التعليم الفني في مصر.
كما أكد أن الوزارة لا تسعى من خلال مشروع تعديل القانون إلى منح صلاحيات مطلقة لوزير التربية والتعليم، مشدداً على انفتاح الوزارة على أي مقترحات تسهم في الوصول إلى صيغة توافقية.
وتناول النواب خلال الجلسة النقاش حول حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم، بالإضافة إلى البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من الوزارة وفقاً لما ورد في أحد مواد مشروع تعديل القانون، كما تم طرح نقاش حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تنفيذها.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال الجلسة، حرص اللجنة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع، مضيفاً أن اللجنة تسعى للتوصل إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم كل ما يحقق الصالح العام لأبناء الوطن، حيث أبدى الوزير في هذا الإطار حرصه على التعاون الوثيق مع البرلمان لضمان الوصول بمشروع القانون إلى أفضل صورة ممكنة.
اقرأ أيضاً: