شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تصفيقاً حاراً من النواب، بعد أن أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية أن إخلاء المستأجر الأصلي من الوحدة السكنية المؤجرة لن يتم إلا بعد توفير سكن بديل قبل عام من موعد الإخلاء، مما يعكس حرص الحكومة على حقوق المواطنين.
مقال مقترح: الجيش الإسرائيلي يعلن عن إحباط 30 طائرة مسيرة إيرانية في الأجواء
في هذا السياق، أكد النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية أن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تشكر الحكومة على استجابتها لمطالب الحزب بعدم تشريد كبار السن، مشيراً إلى أن هذه الاستجابة تعزز الثقة في الحكومة وتؤكد اهتمامها بالمواطن البسيط.
ممكن يعجبك: سعر الذهب يرتفع في مصر خلال تعاملات الجمعة 23 مايو 2025
من جانبه، أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن الحكومة أظهرت الرأفة بكبار السن من خلال التعديلات على المادة ٨ من قانون الإيجار القديم، حيث وجه الشكر نيابة عن لجنة الإسكان للمستشار محمود فوزي على جهوده في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وتعهد المستشار محمود فوزي أنه سيتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل، مؤكداً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء على العشوائيات لن تسمح بوجود مواطن بلا سكن أو مأوى.
وافق مجلس النواب على المادة (٨) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد التعديل الذي أجرته الحكومة، حيث تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للأحكام القانونية المشار إليها، الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
كما ينص المشروع على أن الأولوية في التخصيص تكون للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الأسر الأكثر احتياجاً.
وبناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، سيصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مما يسهل عملية التخصيص ويضمن حقوق المستأجرين.
ستتولى الجهات المعنية تحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه، على أن يتم ذلك قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون، مما يسهم في تنظيم العملية بشكل فعال.
في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، مما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الوحدات.