(بي بي سي).

شوف كمان: تركيا تصدر أوامر اعتقال لـ 63 عسكريًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن المصادقة على قرار مجلس الشورى الذي يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران الشهر الماضي.
وكان مجلس الشورى (البرلمان) قد صوّت الأسبوع الماضي لصالح القرار، حيث وصفه النواب بأنه “ردّ على انتهاك سيادة إيران واستهداف منشآتها النووية والعلمية”.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها على علم بالتقارير الصادرة عن إيران بشأن تعليق التعاون، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحات رسمية من طهران.
وجاء القرار الإيراني بعد صراع استمر 12 يوماً، شهد تبادلاً للقصف بين الجانبين، حيث بدأت الغارات الإسرائيلية المفاجئة التي استهدفت مواقع عسكرية وعلمية داخل الأراضي الإيرانية، تلتها ردود صاروخية إيرانية قالت طهران إنها استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية.
ما الذي ينص عليه القرار؟
نص القانون وفق ما نشرته قناة “العالم” الإيرانية على أن الحكومة “ملزمة، فور المصادقة، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية… إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين”، مستنداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا 1969.
وأقر البرلمان الإيراني في 25 حزيران/يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران، ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.
وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.
وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى “ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية” بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، “وخصوصا تخصيب اليورانيوم”.
أثار استخدام مصطلح “تعليق” بدلاً من “إيقاف نهائي” تفسيرات بأن القرار مؤقت، ومشروط بتحقيق مطالب أمنية.
أفاد المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريديريك دال، في تصريح لبي بي سي، بأن الوكالة تنتظر تفاصيل إضافية من الجانب الإيراني بشأن القرار.
ماذا يعني التعليق عمليًا؟
في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، قال النائب الإيراني علي رضا سليمي إن القرار يشمل منع دخول مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية في إيران.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن قاليباف تأكيده أن البرنامج النووي الإيراني “سيتقدم بوتيرة أسرع”، في ما بدا تلميحاً إلى وقف تبادل المعلومات مع الوكالة الدولية.
“إشارة كارثية”
كان المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، قد طلب زيارة المواقع المتضررة في إيران، ولا سيما منشأة “فوردو”، لكن الحكومة الإيرانية رفضت طلبه.
وكانت الوكالة الدولية قد أصدرت في 12 حزيران/يونيو تقريراً اتّهم إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بأنشطتها النووية، وأشارت إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران قد يقلّص الوقت اللازم لصنع سلاح نووي، رغم أنها لم تجد دليلاً على امتلاك أو تطوير أسلحة نووية حتى الآن.
اعتبرت السلطات الإيرانية أن تقرير الوكالة شكّل “ذريعة” للهجمات الإسرائيلية، وعبّر عن هذا الموقف المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الذي اتّهم المدير العام غروسي بـ”تحويل الوكالة إلى طرف في النزاع”.
وقد شُنّت الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو، بعد يوم من صدور التقرير، وفي 22 من الشهر نفسه، انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم من خلال قصف منشأة “فوردو” النووية.
مواضيع مشابهة: إيلون ماسك يكشف كيف ساهم دعمه في فوز ترامب بانتخابات 2024
وفي اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتّهم الرئيس الإيراني الوكالة الدولية بـ”ازدواجية المعايير”، قائلاً إن “غروسي لم يتصرّف بحيادية”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.
وتعقيباً على الإعلان الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المجتمع الدولي إلى “التحرك بحزم” لوقف البرنامج النووي الإيراني.
وحثّ ساعر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على “إعادة فرض جميع العقوبات على إيران”، وأضاف “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم الآن ويستخدم جميع الوسائل المتاحة له لوقف الطموحات النووية الإيرانية”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن غيزه، إنّ خطوة إيران بتعليق التعاون مع الوكالة الذرية تعدّ “إشارة كارثية”.
وقال الباحث في “مبادرة الخطر النووي” إريك بروير تعقيباً على إعلان طهران “بعد عقود من النفاذ الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى برنامج إيران النووي، ندخل الآن مرحلة جديدة أخطر”.
وتابع في منشور عبر منصة إكس “مهمة فهم ما يحصل في المواقع النووية الإيرانية، الجديدة والقديمة، ستصبح بالكامل على عاتق أجهزة الاستخبارات”.