تترقب مصر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار من القرض المخصص لمصر، ويرجع ذلك إلى بطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية.
شوف كمان: اتفاق تجاري جديد بين بريطانيا وأمريكا يحقق تخفيضات تصل إلى 50% في الرسوم
في مايو الماضي، قامت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء المراجعة الخامسة، حيث تم التأكد من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ضمن البرنامج.
وأفادت رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر لم يتم تسميتها، أن الصندوق يعتزم دمج المراجعة الخامسة مع السادسة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
وقالت جولي كوزاك، مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء البعثة من المشاورات مع الحكومة المصرية، إن المناقشات لا تزال مستمرة حول تنفيذ الإصلاحات المتبقية، والتي من شأنها دعم اعتماد المراجعة الخامسة.
كما حثت كوزاك مصر على تكثيف الجهود لتسريع وتعميق الإصلاحات، بهدف تقليل دور الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي نفس الوقت، أكدت كوزاك على تحقيق مصر تقدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك بناء احتياطي نقدي قوي، والالتزام بمرونة سعر الصرف.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5 مليارات دولار، حيث كانت آخر دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ما الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد
حثت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي، مصر في بيان سابق على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتقليل هيمنة الدولة.
وأوضحت أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يجب أن يكون بشكل حاسم، مع توفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسية للسياسات.
شوف كمان: انتشال جثتين من تحت الأنقاض في بات يام وارتفاع عدد الضحايا إلى 9 أشخاص
مع استقرار الاقتصاد الكلي حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق إمكانات النمو، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وفقًا لما قالته هولار.
تنفيذ ملكية الدولة
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والتي تتعلق بتخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
وأشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
كانت مصر قد أعلنت إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة، مستهدفة التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
وانتهت مصر من تنفيذ تخارجات بقيمة 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ 2022 وحتى نهاية العام الماضي.
وخلال العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
تحرير المحروقات
حث صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة، وذلك من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع.
كما طلب الصندوق بتحرير سعر المحروقات، بما في ذلك البنزين والسولار والكهرباء، بالكامل مع نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف العبء من الموازنة العامة للدولة.
رفعت مصر أسعار السولار والبنزين أربع مرات خلال العام الماضي، حيث تراوحت الزيادة بين 10% و15%، مع استهداف رفع الدعم نهائيًا بحلول نهاية ديسمبر 2025.