تترقب مصر بفارغ الصبر اعتماد صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار من قرضها، وذلك بسبب بطء تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة.
مقال له علاقة: ترامب يعلن عدم نيته تمديد تعليق الرسوم الجمركية العالمية بعد 9 يوليو
في مايو الماضي، قامت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي بزيارة مصر لإجراء المراجعة الخامسة على البرنامج، بهدف التأكد من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر لم يتم تسميتها، أن الصندوق يعتزم دمج المراجعة الخامسة مع السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر.
أوضحت جولي كوزاك، مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء البعثة من المشاورات مع الحكومة المصرية في بيان سابق، أن المناقشات مع مصر لا تزال مستمرة حول تنفيذ الإصلاحات المتبقية، والتي من شأنها أن تدعم اعتماد المراجعة الخامسة.
كما حثت كوزاك مصر على التركيز على تسريع وتعميق الإصلاحات، بهدف تقليل دور الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.
وفي الوقت نفسه، أكدت على إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك بناء احتياطي نقدي قوي والالتزام بمرونة سعر الصرف.
حصلت مصر على 3.3 مليار دولار من إجمالي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 5 مليارات دولار، حيث كانت آخر دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار في أبريل الماضي.
ما الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟
تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد
حثت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي، مصر في بيان سابق على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
وأوضحت أنه يجب أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.
مع استقرار الاقتصاد الكلي الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وفقًا لما قالته هولار.
تنفيذ ملكية الدولة
يرى صندوق النقد الدولي أن مصر تسير ببطء في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، أي تخارج الحكومة من حصص بعض الشركات لصالح القطاع الخاص.
اقرأ كمان: روسيا تتهم كييف بالتأخير في استلام جثث الجنود الأوكرانيين بسبب تدخلات خارجية
وأشارت هولار إلى أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر.
كانت مصر قد أعلنت إدراج 32 شركة في وثيقة ملكية الدولة، مستهدفة التخارج من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
كما انتهت مصر من تنفيذ تخارجات بنحو 5.6 مليار دولار من بعض الحصص المملوكة لها منذ عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي.
وخلال العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة التخارج من 11 شركة لجمع حصيلة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
تحرير المحروقات
حث صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة تعبئة موارد الدولة من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية على بعض الهيئات والسلع.
كما طلب الصندوق بضرورة تحرير سعر المحروقات، بما في ذلك البنزين والسولار والكهرباء، بالكامل مع نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
رفعت مصر أسعار السولار والبنزين أربع مرات على مدار عام، كان آخرها في أبريل الماضي، حيث تراوحت الزيادة بين 10% و15%، مع استهداف رفع الدعم نهائيًا مع نهاية ديسمبر 2025.