أزمة الألبان تضع مفاوضات كندا وأمريكا في مأزق حرج

القاهرة- نبأ العرب.

أزمة الألبان تضع مفاوضات كندا وأمريكا في مأزق حرج
أزمة الألبان تضع مفاوضات كندا وأمريكا في مأزق حرج

ألغت كندا هذا الأسبوع ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت مفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وذلك في محاولة لإنقاذ مفاوضات التجارة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم ذلك يبدو أن هناك عقبة أكبر تعترض هذه المحادثات، وهي تتعلق بالقطاع الزراعي، وبالتحديد إدارة توريد منتجات الألبان.

يقول محللون نقلت عنهم رويترز إن التخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية كان خطوة سياسية سهلة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مقارنة بطرح نظام إدارة التوريد الكندي للنقاش، وهو نظام بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، ويقوم على التحكم في إنتاج الحليب والبيض والدواجن، بالإضافة إلى تقييد الواردات عبر رسوم جمركية مرتفعة للغاية.

عند لقاء كارني بالرئيس ترامب منتصف يونيو، أكد الزعيمان سعيهما للتوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد بحلول 21 يوليو، لكن ترامب هدد في منشور على منصة “تروث سوشيال” يوم الجمعة بإفشال المحادثات وفرض رسوم جديدة بسبب الضريبة الرقمية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، وفي المنشور نفسه، هاجم ترامب الرسوم الكندية على منتجات الألبان.

بعد إلغاء الضريبة، أكد كل من كارني وترامب أن المفاوضات قد استؤنفت، حيث قال سيلفان شارلبوا، محلل في صناعة الأغذية وأستاذ في جامعة دالهوزي: “ترامب يحتاج فقط إلى منشور واحد على تروث سوشيال ليُحدث فوضى سياسية في كندا”.

نظام إدارة توريد منتجات الألبان في كندا كان عقبة رئيسية خلال مفاوضات اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) خلال فترة ترامب الأولى، لكنه صمد أمام الضغوط الأمريكية وتم تضمينه في الاتفاق الموقع عام 2020، وبحلول مارس من هذا العام، عاد ترامب وهدد بفرض رسوم انتقامية على الألبان بسبب ما وصفه بـ”الرسوم الكندية المرتفعة بشكل هائل”.

رغم أن اتفاق USMCA سمح بحصص محدودة معفاة من الرسوم على منتجات الألبان الأمريكية، فإن أي كمية تتجاوز هذه الحصص تخضع لرسوم جمركية تتجاوز 200% في بعض الحالات، وقد حاولت واشنطن مرارًا الطعن في الطريقة التي توزع بها أوتاوا هذه الحصص، لكن دون جدوى.

بينما اعتبر البعض أن التخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية أظهر ضعف كندا، إلا أن القرار لم يُحدث ضجة سياسية كبيرة، حيث كانت الضريبة في الأساس غير معروفة لمعظم الكنديين، لكن البرلمان الكندي عدّل التشريعات قبل العطلة الصيفية لضمان عدم إدراج نظام إدارة التوريد ضمن مفاوضات التجارة، وصوّتت جميع الأحزاب بالإجماع على هذا التعديل.

على الرغم من ذلك، يرى خبراء التجارة أن هذا التشريع لن يمنع الوفد الكندي من مناقشة الملف خلف الأبواب المغلقة، حيث قال تايلر مكّان، المدير التنفيذي لمعهد السياسات الزراعية الكندية: “في نهاية المطاف، ستفعل الحكومة الكندية ما يلزم لحماية إدارة التوريد إذا كان ذلك يعني الوصول إلى اتفاق”، مشيرًا إلى أن العديد من المزارعين يعيشون في وهم أن هذا التشريع ملزم قانونًا.

قطاع الألبان يتمتع بتأثير سياسي كبير في أوتاوا، إذ تقع معظم مزارع الألبان الكندية في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، وهما أهم مقاطعتين انتخابيًا لأي حزب يسعى لتشكيل حكومة، ورغم تقديم كندا تنازلات خلال فترة ترامب الأولى، فإن نظام إدارة التوريد نجا من اتفاق USMCA، واتفاق الشراكة الشاملة والمترقية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وأيضًا اتفاقية كندا–الاتحاد الأوروبي.

قالت رابطة مزارعي الألبان في كندا إن تصريحات ترامب الأخيرة “لا تستند إلى حقائق”، مشيرة إلى أن صادرات الألبان الأمريكية إلى كندا تفوق الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة.