التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من السفراء الذين تم نقلهم لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، حيث أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والموارد المائية والري، خاصة في ظل تشابك الملفات المتعلقة بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا.
اقرأ كمان: حملة أمنية ناجحة في الفيوم تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والطلقات والمخدرات
وخلال كلمته، أكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرًا إلى الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
واستعرض الدكتور سويلم جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية، وغيرها من الإجراءات التي تُسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ.
وأشار إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بالإضافة إلى التدريب والمنح الدراسية من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” و”معهد بحوث الهيدروليكا” والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد سويلم أن مصر تمتلك خبرات متميزة في إدارة المياه، وتحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة دول حوض النيل التي تتمتع بوفرة مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما تصل كمية الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل، سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الأخرى بهذه الدول، إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تبلغ حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب فقط.
كما عرض الدكتور سويلم تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، في ظل ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، حيث أشار إلى الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
كما أوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على محاولات فرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض، إلا أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته.
ممكن يعجبك: محاكمة ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة المواطنين اليوم في المحكمة
وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.