أقرت تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل مجلس النواب، حق المستأجر في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع ضرورة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة التي يشغلها، حيث يتم منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ممكن يعجبك: نتنياهو يكشف عن تأثير الضربات الإيرانية على خسائرنا الكبيرة
وفقًا للمادة (8) من القانون، يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية إخلاء الوحدات المستأجرة قديمًا، مع توفير بدائل سكنية مناسبة تلبي احتياجات المستأجرين المستحقين، مما يعزز من فرص الاستقرار السكني.
مقال مقترح: الجلاد يهاجم الحكومة بعد حادث المنوفية ويصف حياة الناس بالرخيصة
كما نصت المادة (9) من التعديلات على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون الجديد، مما يساهم في تحديث الإطار القانوني ويعكس التطورات الحاصلة في السوق السكني.
يستهدف القانون تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، في إطار خطة الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للعلاقة الإيجارية، والتوسع في إتاحة خيارات سكنية تتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع العقاري ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.