أقرت المادة 7 من تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، منح المالك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، وذلك في حال تحقق أحد الشروط التالية:
ممكن يعجبك: رئيس النواب يعلق على تعديل قانون التعليم ويقدم رسالة طمأنة للمواطنين
1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول،.
شوف كمان: حادثة مثيرة.. سيارة ملاكي تصدم 4 أشخاص في الجزيرة الوسطى بالتجمع
2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله،.
3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة،.
تعتبر هذه المادة نقلة تشريعية هامة، حيث تمنح المالك السلطة المباشرة لإنهاء العلاقة الإيجارية بمجرد تحقق أحد الشروط، دون الحاجة للمرور بإجراءات التقاضي المطولة، مع التأكيد على أن دعوى المستأجر لا توقف التنفيذ، مما يجعل عملية الطرد فعليًا وسريعة قبل حسم أي نزاع قانوني،.
قد يُستخدم التنفيذ الفوري للطرد بشكل تعسفي في بعض الحالات، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بدائل سكنية مناسبة أو بأسعار ميسّرة، مما قد يؤدي إلى “خلع قانوني فجائي” للمستأجرين دون حماية كافية كما وصفه المحامي أشرف ناجي،.