أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في الدعوى رقم 1732 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والتي تتعلق بالمتهم “زياد”، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بتهديد خطيبته بنشر صور وفيديوهات غير أخلاقية بعد فسخ خطبتهما.
من نفس التصنيف: العثور على جثة الطفل السعودي فيصل بعد 6 أيام من سقوطه في نهر تركيا
وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن الواقعة كما استقرت في يقينها، جاءت نتيجة علاقة عاطفية نشأت بين المجني عليها “أ”، البالغة من العمر 23 عامًا، والمتهم “زياد”، حيث تمت خطبتهما في عام 2024، وخلال هذه الفترة، أقام المتهم علاقة جنسية مع المجني عليها وصوّرها بهاتفه في مشاهد موثقة.
مقال له علاقة: اليابان تفقد لقب أكبر دائن عالمي بعد 34 عامًا لصالح ألمانيا لأول مرة
كما أضافت المحكمة أن المتهم اعتدى على المجني عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابات، وهددها بفضح العلاقة ونشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال رسائل عبر تطبيق “واتساب” تضمنت سبًّا وقذفًا وعبارات خادشة للحياء، وذلك بهدف إجبارها على الاستمرار في العلاقة رغم إرادتها.
وأكدت المحكمة أن الواقعة ثبتت من خلال شهادة المجني عليها التي ذكرت وجود علاقة عاطفية سابقة، وتطورها إلى علاقة غير شرعية برضاها، بالإضافة إلى قيام المتهم بتصويرها وتهديدها لاحقًا بنشر المقاطع للضغط عليها.
وأوضحت المحكمة أن المتهم، خلال التحقيقات، اعترف بتفاصيل الواقعة وأكد علاقته بالمجني عليها كونه قريبها، حيث خطبها وأقام معها علاقة برضاها وصوّرها، ثم هددها بإفشاء الأمر، ولكنه أنكر الاتهامات في جلسة المحاكمة، بينما حضرت المجني عليها ووالدها، وأفادت بأنها تنازلت عن الشكوى، كما قرر والدها التصالح مع المتهم، مشيرًا إلى أن زواج ابنته منه سيتم قريبًا.
ونظرًا لملابسات القضية، ولأن المتهم من أهل المجني عليها، وبسبب تنازلها ووالدها عن الاتهام واتفاق الطرفين على الزواج، رأت المحكمة أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وفقًا لما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى مصادرة الهاتف المحمول المضبوط ومحو الرسائل والصور والمقاطع المرتبطة بالواقعة.