أرجأ مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه المشترك مع نقباء النقابات الفرعية، تنفيذ قرار الإضراب العام الذي كان مقررًا في يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على الرسوم القضائية، وذلك في ضوء المتغيرات القضائية الجديدة واستعداد بعض الجهات لإعادة فتح باب الحوار.
مقال مقترح: مجدي الهواري يعبر عن عدم رضاه بشأن انضمام زيزو للأهلي ويصف الصفقة برائحة غير جيدة
ترأس الاجتماع نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، بهدف التباحث بشأن قرار الامتناع عن حضور الجلسات والتعامل مع النيابات، الذي جاء استجابة لاستطلاع رأي أجرته النقابة خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب بيان النقابة، فقد قرر المجلس إرجاء تنفيذ الإضراب إلى موعد يتم تحديده لاحقًا، وذلك في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.
وأكدت النقابة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية حرصها الشديد على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.
مقال مقترح: إيران تستأنف فتح مجالها الجوي بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
وأوضحت النقابة أن قرار إرجاء تنفيذ الإضراب جاء في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك كما اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.