تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول نتائج جهود القطاع خلال شهر يونيو 2025، والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
من نفس التصنيف: الصين تفتح باب تصدير المعادن النادرة قبل المفاوضات مع الولايات المتحدة
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، نفذت خلال الشهر الماضي 50 حملة تفتيشية، شملت حملات مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين، في 5 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، وبورسعيد، حيث تضمنت هذه الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وفحص مختلف محاور العمل المحلي
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن التقرير تضمن فحص 32 شكوى من المواطنين تتعلق بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، في عدد من الأحياء والمراكز مثل: بولاق الدكرور، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة الحوامدية، أحياء المعادي، والأميرية، والوايلي، والشرابية، والعجوزة، وعابدين، ومصر الجديدة، وباب الشعرية، وشرق مدينة نصر، والمقطم، والدقي، والأزبكية، وغرب شبرا الخيمة، وذلك لفحص محاور التفتيش كافة
وكشفت الدكتورة منال عوض، أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات التي تم رصدها، بالإضافة إلى إحالتين للكسب غير المشروع، في وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.
مقال مقترح: اكتشف أنظمة سداد فاتورة التليفون الأرضي وموعد الدفع من المصرية للاتصالات
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن التقرير تضمن متابعة أداء المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، وذلك لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم إشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، أعد القطاع خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات، ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، وتم اتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية، ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة، وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.