افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستشهد مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع تعديل قانون المهن الطبية، المتعلق بالعاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
شوف كمان: تأسيس 5 شركات جديدة تشمل صندوقين للاستثمار العقاري والمعادن من قبل الرقابة المالية
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية نتيجة للتطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، مما أدى إلى ظهور تخصصات وفروع علمية مرتبطة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بالنسبة لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والذي يشمل أيضًا خريجي التخصصات السابقة بمسميات مختلفة مثل (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).
شوف كمان: أسرار جريمة الصمت التي هزت بولاق وكيف قُتل بالشك ودفن تحت السرير
هذا ما استدعى ضرورة تدخل تشريعي لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطَبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، مما يعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.