حذر حزب العدل من المخاطر الكبيرة والمتزايدة المرتبطة بملف تشغيل وحدات التغويز العائمة، حيث لم يعد هذا الأمر مجرد تأخير تقني، بل أصبح يعكس فشلاً مؤسسياً منهجياً في إدارة قطاع حيوي كقطاع الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول.
مقال له علاقة: إجلاء سكان قرى محافظة اللاذقية السورية بسبب حرائق مدمرة
ويأسف الحزب أن يحدث ذلك في ظل قيادة سياسية تدعم بقوة حل الأزمة، بينما تواجه هذه الرغبة بعجز تنفيذي مخزي.
وفي بيان للحزب، ذكر أنه منذ مارس 2025، بدأت الوزارة في إصدار بيانات يومية تدعي أن التشغيل “يسبق الجدول الزمني”، بينما تكشف الحقائق أن التنفيذ متعثر، والجاهزية غير موجودة، والتكاليف تتزايد يوماً بعد يوم.
– في مارس، تم الإعلان عن التشغيل في مايو.
– في أبريل، تم تأجيله إلى يونيو.
– في يونيو، قيل إن التشغيل سيكون في “منتصف يوليو”.
– وحتى الآن، لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع وحدات، رغم مرور أكثر من ربع ذروة الاستهلاك الصيفي.
وتابع الحزب: “الحقائق تكشف واقعاً مغايراً تماماً عن التصريحات”:
في 3 يونيو، أعلنت وزارة البترول أن كل شيء جاهز لاستقبال الغاز، لكن الواقع كان عكس ذلك تماماً:
– سفينة التغويز “إنرجوس باور” وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم ٢٤ مايو.
– وفي ٢٧ مايو، كان وزير البترول لا يزال يتفقد أعمال الحفر في رصيف “سونكر” الذي يفترض أن ترسو عليه السفينة.
ولم تتوقف علامات الارتباك عند هذا الحد، بل قامت الوزارة بنقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، في مشهد يدل على غياب كامل للتخطيط المسبق، وما تم تقديمه للرأي العام باعتباره إنجازاً لوجستياً، هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لفشل في إدارة الجداول الزمنية، وتأخر في توريد مكونات أساسية كان يجب أن تصل قبل أسابيع ضمن ترتيبات التشغيل الطبيعية.
تحذير مبكر لم يُؤخذ به:
في مارس 2025، أصدر مركز العدل للدراسات ورقة تحليلية رسمية، حذرت بوضوح من عدم جاهزية البنية التحتية للتغويز، مشيرة إلى اختلال واضح في التنسيق بين عمليات الاستيراد والاستعدادات الفنية الداخلية، كما تعرضت الورقة لعدم واقعية توقعات الإنتاج ووضعت أمام صانع القرار توصيات مركزة كشفت مواطن الخطر وكيفية تلافيها.
لكن تجاهل هذه التحذيرات أدى إلى ما نشهده اليوم من تعطّل وتكاليف باهظة.
الخسائر المالية الناتجة عن هذا الفشل جسيمة:
– 12 مليون دولار شهرياً تُهدر على تأجير سفن تغويز لا تعمل.
– 300 مليون دولار شهرياً فرق تكلفة تشغيل محطات الكهرباء باستخدام المازوت والسولار بدلاً من الغاز الطبيعي.
– ما بين 215 و300 مليون دولار فروق صيانة إضافية متوقعة لمحطات الدورة المركبة، نتيجة تشغيلها بوقود غير مناسب تقنياً، مما أدى إلى تآكل مبكر للمكونات وزيادة كبيرة في نفقات الصيانة والإغلاق.
إجمالي الخسائر حتى الآن يقترب من 600 مليون دولار، دون تحقيق أي مستهدف تشغيلي يُذكر.
الانهيار في الإنتاج هو الأساس:
تظهر البيانات الرسمية أن مصر فقدت ٣.٣ مليار قدم مكعب من إنتاج الغاز يومياً منذ ذروة الإنتاج، أي ما يعادل ٤٥٪ من إجمالي الإنتاج.
وهو معدل يعد من الأعلى عالمياً لدولة لا تعاني من حرب فعلية أو حصار اقتصادي أو انهيار مؤسسي شامل.
– في أغسطس ٢٠٢٤، صرح رئيس الوزراء أن الإنتاج سيعود لمستوياته الطبيعية صيف ٢٠٢٥.
– وفي ديسمبر ٢٠٢٤، أعلن وزير البترول أن الزيادة المتوقعة ستبلغ مليار قدم مكعب يومياً.
– لكن في يوليو ٢٠٢٥، الواقع يشير إلى انخفاض إضافي مقداره ٦٠٠ مليون قدم مكعب يومياً.
ما نشهده اليوم هو فشل تشغيلي واسع النطاق، تم التعتيم عليه ببيانات إعلامية، وتُرك المواطن دون معلومات دقيقة، بل تعرض لحمل لاحق يدفع فيه تكلفة هذا الفشل في شكل زيادة أسعار، لا بسبب ارتفاع التكلفة، بل بسبب انهيار الكفاءة، ولولا قدرات وزارة الكهرباء الاستثنائية وتحسينها الجذري لكفاءة التشغيل لحدث ما لا يحمد عقباه.
موقف حزب العدل ومطالبه:
١. فتح مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز وكيف نجحت مصر في ٢٠١٥ في حسم هذا الملف في زمن قياسي دون ضجة إعلامية بينما تتعامل عليه الآن في صيغة ضجيج بلا طحن.
٢. مساءلة قيادات وزارة البترول عن كل تأخير وتصريح مضلل وكل قرار أدى إلى تحميل المواطن كلفة لا يتحملها.
٣. وقف الخطاب الإعلامي المضلل الذي يقدم الفشل كإنجاز.
ممكن يعجبك: جامعة حلوان تعلن عن تعديلات جديدة في لوائح الكليات وإطلاق برامج دراسية مبتكرة
٤. إصدار جدول زمني معلن وملزم لاستكمال التشغيل وضبط منظومة التوريدات.
إن استمرار هذا المسار، دون تدخل حاسم، يُهدد توازن المالية العامة، ويقوض الثقة بين المواطن والدولة، ويضع الاقتصاد في مهب أزمة مركبة.