تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تنفيذ مقترح يهدف إلى تخصيص 20% من درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، وذلك تماشيًا مع الرؤى العلمية الحديثة لتحقيق عدة أهداف، منها التقييم العادل لمستوى الطلاب، وتعزيز الانضباط المدرسي، وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، مما يسهم في تحسين مستوى التقييم التعليمي والارتقاء بمنظومة التعليم الأساسي.
مقال له علاقة: نقل الكهرباء توقع عقدًا مع PowerChina لإنشاء خط جديد بجهد 500 ك.ف
ورغم النوايا الإيجابية لهذا المقترح، إلا أن الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أشار إلى مجموعة من التحديات الجوهرية التي قد تعيق التطبيق الفعّال لهذا القرار، مطالبًا بضرورة مراجعة الأمر قبل البدء في تنفيذه بشكل واسع.
عجز المعلمين يهدد تنفيذ التقييم
من أبرز التحديات التي أشار إليها شوقي، النقص الكبير في أعداد المعلمين في المدارس، وهو ما سيزداد تعقيدًا مع عودة أكثر من مليوني طالب في الصف الثالث الإعدادي إلى الانتظام الكامل، وهذا يتطلب توفير كوادر تعليمية إضافية للتعامل مع المهام المرتبطة بأعمال السنة، حيث نجحت الوزارة مؤخرًا في تقليل كثافة الفصول الدراسية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، من خلال توزيع طلاب الشهادة الإعدادية على فصول الصفين الأول والثاني، ولكن مع العودة الكاملة لهؤلاء الطلاب، ستشهد الفصول تكدسًا جديدًا، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
شوف كمان: العراق يفتح أبوابه للشركات البلجيكية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية المبتكرة
غياب المهارات التقييمية لدى المعلمين
وأشار شوقي إلى أن الكثير من المعلمين يفتقرون إلى المهارات المطلوبة لتطبيق أدوات التقييم المتنوعة، مما قد يؤدي إلى أخطاء في تقدير أعمال السنة، وبالتالي ظلم بعض الطلاب أو المبالغة في تقييم آخرين.
غموض حول الجهة المسؤولة عن التقييم
ومن بين الإشكاليات المطروحة، تساؤل مهم حول من سيتولى إعداد تقييمات أعمال السنة، هل ستكون من اختصاص المعلمين أم الوزارة؟ وهل سيتم توحيد تلك التقييمات على مستوى المدارس، أم ستختلف من مدرسة لأخرى؟ مما يفتح الباب أمام تفاوت المعايير وغياب العدالة بين الطلاب.
تضخيم الدرجات وسمعة المدارس الخاصة
وأضاف الخبير أن بعض المدارس الخاصة قد تلجأ إلى منح الطلاب كامل درجات أعمال السنة لتحسين نسب النجاح ورفع مكانتها التنافسية، مما يُفقد التقييم مصداقيته ويؤثر على عدالة التوزيع، محذراً من أن بعض المعلمين قد يستغلون نظام أعمال السنة في الضغط على الطلاب للالتحاق بالدروس الخصوصية، سواء من خلال ربط الدرجات بتلك الدروس، أو عبر مطالبتهم بالاستعداد لتقييمات مصطنعة خارج إطار المدرسة.
نقص الإمكانيات والمعامل في المدارس
لفت شوقي إلى أن التقييم الجيد يجب أن يشمل اختبارات متنوعة مثل الشفوي والعملي، خصوصًا في اللغات والعلوم، وهذا يتطلب بنية تحتية متوفرة في المدارس مثل المعامل والأجهزة، والتي تعاني كثير من المدارس من غيابها، كما نبه إلى أن انتهاء الطلاب من أداء أعمال السنة في منتصف العام قد يؤدي إلى تراجع التزامهم بالسلوك المدرسي، وزيادة محاولات إثارة الفوضى داخل المدارس، مما يؤثر على سير العملية التعليمية.
لماذا لا يطبق على الثانوية العامة؟
واختتم شوقي تساؤلاته بطرح نقطة جدلية، قائلاً: “إذا كانت هناك أهداف تربوية وراء تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، فلماذا لا يتم تطبيقها على طلاب الثانوية العامة أيضًا؟”، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتطبيق مثل هذه السياسات
اقرأ أيضاً: