وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الرابعة من مشروع قانون تعديل التعليم، والتي تحدد مدة الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي.
من نفس التصنيف: اجتماع مجلس الصحفيين مع الموظفين المؤقتين في المؤسسات الحكومية: كل التفاصيل المهمة
وجاء في نص المادة أن مدة التعليم الإلزامي ستكون 12 عامًا، موزعة كما يلي:
– 9 سنوات للتعليم الأساسي، تتضمن الحلقة الابتدائية (6 سنوات)، والحلقة الإعدادية (3 سنوات).
– 3 سنوات للتعليم الثانوي، سواء كان عامًا، فنيًا، تقنيًا تكنولوجيًا، أو نظام البكالوريا.
– كما حددت المادة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني، وفقًا للبرنامج الدراسي.
اقرأ كمان: مقتل جميع ركّاب الطائرة المنكوبة في أحمد آباد وفقًا لبيان الشرطة الهندية
كما وافق المجلس على نص المادة السادسة، التي أكدت أن مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني تُعتبر موادًا أساسية في جميع المراحل التعليمية، ويُحدد محتواها ووزنها النسبي ودرجاتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأقرت المادة شرطًا لنجاح الطالب في مادة التربية الدينية، وهو حصوله على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة للمادة، على أن لا تُحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب.
جدل نيابي حول نسبة النجاح في التربية الدينية.
أثار شرط النجاح بنسبة 70% في التربية الدينية جدلاً داخل الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحًا من النائبين محمد عبد العزيز وأميرة العادلي، ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخفض نسبة النجاح إلى 50%.
وقال النائب إيهاب منصور، إن هناك طلابًا لا يتجاوز مستواهم العام نسبة 60%، مما يجعل بلوغ 70% في مادة واحدة أمرًا مرهقًا، كما تساءل عن توافر المعلمين المؤهلين لتدريس المادة بكفاءة.
فيما دعا النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، إلى إحياء دور الكتاتيب في تعليم الدين، والتأكيد على حفظ القرآن الكريم في مراحل التعليم المبكر.
وردّ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أن نص المادة 6 محكم ويتوافق مع مبادئ المواطنة، مشددًا على أن الصياغة الحالية تتسع لتشمل التصورات الدينية المختلفة، بما يحترم التنوع ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.