وزارة البترول توضح أسباب خسائر الدولة الشهرية البالغة 600 مليون دولار بسبب سفن التغويز وما وراء هذه القضية المثيرة
أوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ووكيل أول الوزارة، حقيقة ما تم تداوله حول تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخير تشغيل وحدات التغويز العائمة، وأكد عاطف أن هذه الأرقام “مبالغ فيها وغير دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة”، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث واجه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد.

اقرأ كمان: أسعار البيض تشهد ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء في الأسواق الرسمية
وأشار عاطف إلى أن التأخير في تشغيل بعض الوحدات، مثل سفينة “إنيرجيوس اسكيمو”، يعود لأسباب فنية تتعلق بالصحة والسلامة، وهو ما يتم معالجته حاليًا لتجهيزها للخدمة.
كما أكد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، مشددًا على عدم وجود “خلافات” كما وصفها الدكتور محمد فؤاد.
في المقابل، ذكر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي خلال لقائه في برنامج الحكاية، أن تأخر تشغيل سفن التغويز له كلفة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث أوضح أن استخدام أنواع وقود بديلة مثل المازوت والسولار في محطات الكهرباء يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة التشغيلية.
وتابع أن التكاليف المباشرة الناتجة عن فرق استخدام وقود شهريًا تقدر بحوالي 300 مليون دولار، بالإضافة إلى إيجار سفن بنحو 12 مليون دولار.
وأضاف أن التكاليف غير المباشرة تتراوح بين 215 و 300 مليون دولار، والتي تتمثل في فروق صيانة لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى تقصير العمر التشغيلي للمكونات الحرجة في المحطات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.
لكن معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول أكد أن هذه الأرقام لا تحمل أساسًا من الصحة، وأوضح أن الدولة لم تخسر كل هذه المبالغ، كما أن الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء متوفرة، مما يعني عدم وجود انقطاعات في الكهرباء.
وأصدر حزب العدل بيانًا انتقد فيه بشدة تأخر تشغيل وحدات التغويز العائمة، معتبرًا أن ما يحدث لم يعد أزمة فنية بل “فشل مؤسسي ممنهج” في إدارة ملف بالغ الأهمية مثل ملف الطاقة.
وأشار الحزب إلى أن الوزارة أعلنت مرارًا أن التشغيل يسبق الجدول الزمني، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، إذ لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع موسم الذروة الصيفية، مما أدى إلى تكاليف مالية باهظة تقدر بنحو 600 مليون دولار شهريًا، ما بين تأجير سفن لا تعمل، وفروق تشغيل محطات الكهرباء بالوقود البديل، وتآكل مبكر في المعدات.
مقال مقترح: توقعات شعبة الذهب: هل ستشهد أسعار الذهب تراجعًا قريبًا وما هي الأسباب وراء ذلك؟
وأكد الحزب أن جذور الأزمة تعود إلى فقدان مصر 45% من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، دون تحقيق مستهدفات الزيادة التي تم الإعلان عنها مرارًا، مشيرًا إلى أن هذه الإخفاقات تم التغطية عليها ببيانات إعلامية بدلًا من معالجتها فعليًا.
وطالب حزب العدل بفتح مراجعة فنية مستقلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز، ومساءلة المسؤولين عن التأخير والتصريحات المضللة، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التشغيل، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يهدد التوازن المالي والثقة بين المواطن والدولة.