وزارة البترول تكشف تفاصيل خسائر الدولة الشهرية البالغة 600 مليون دولار بسبب سفن التغويز وما وراء القصة؟

أوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ووكيل أول الوزارة، حقيقة ما تم تداوله حول خسائر الدولة التي تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا بسبب تأخير تشغيل وحدات التغويز العائمة، حيث أكد أن هذه الأرقام “مبالغ فيها وغير دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة”، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث واجه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد.

من نفس التصنيف: اكتشف شاطئ المندرة في الإسكندرية.. وجهتك الجديدة لقضاء يوم ممتع بسعر 30 جنيها فقط!

وأشار عاطف إلى أن التأخير في تشغيل بعض الوحدات، مثل سفينة “إنيرجيوس اسكيمو”، يعود لأسباب فنية تتعلق بالصحة والسلامة، وهو ما يتم العمل على معالجته لتجهيزها للخدمة.

كما أكد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، ولا توجد “خلافات” كما وصفها الدكتور محمد فؤاد.

من جهة أخرى، أشار الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، خلال لقائه في برنامج الحكاية، إلى أن تأخر تشغيل سفن التغويز له كلفة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن استخدام أنواع وقود بديلة مثل المازوت والسولار في محطات الكهرباء يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة التشغيلية.

وتابع أن التكاليف المباشرة، التي تتمثل في فرق استخدام وقود شهريًا، تقدر بنحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى إيجار السفن الذي يصل إلى 12 مليون دولار.

شوف كمان: انفجار في محطة وقود بإيطاليا يؤدي إلى إصابة 45 شخصًا

وأضاف أن التكاليف غير المباشرة تشمل فروق الصيانات لمحطات الكهرباء، والتي تتراوح بين 215 و300 مليون دولار، بالإضافة إلى تقصير العمر التشغيلي للمكونات الحرجة في المحطات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

ومع ذلك، أكد معتز عاطف أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة، وأوضح أن الدولة لم تخسر كل هذه المبالغ، كما أن الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء متوفرة، مما يعني عدم وجود انقطاعات في الكهرباء.

أصدر حزب العدل بيانًا انتقد فيه بشدة تأخر تشغيل وحدات التغويز العائمة، معتبرًا أن ما يحدث ليس مجرد أزمة فنية، بل “فشل مؤسسي ممنهج” في إدارة ملف بالغ الأهمية مثل ملف الطاقة.

وأشار الحزب إلى أن الوزارة أعلنت مرارًا أن التشغيل يسبق الجدول الزمني، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، حيث لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع موسم الذروة الصيفية، مما أدى إلى تكاليف مالية باهظة تقدر بنحو 600 مليون دولار شهريًا، ما بين تأجير سفن لا تعمل، وفروق تشغيل محطات الكهرباء بالوقود البديل، وتآكل مبكر في المعدات.

وأكد الحزب أن جذور الأزمة تعود إلى فقدان مصر 45% من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، دون تحقيق مستهدفات الزيادة التي تم الإعلان عنها مرارًا، مشيرًا إلى أن هذه الإخفاقات تم التغطية عليها ببيانات إعلامية بدلًا من معالجتها فعليًا.

وطالب حزب العدل بفتح مراجعة فنية مستقلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز، ومساءلة المسؤولين عن التأخير والتصريحات المضللة، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التشغيل، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يهدد التوازن المالي والثقة بين المواطن والدولة.