قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك رغم التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم، حيث جاء هذا القرار بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو، بعد أن كان 16.9% في مايو.
مقال له علاقة: محكمة المنيا تصدر حكمًا بالسجن على 3 متهمين اعتدوا على طالب بعد تجريده من ملابسه وتصويره
في سياق متصل، كان البنك المركزي قد قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل و1% في مايو، ليبدأ بذلك في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، تستهدف دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.