قرر البنك المركزي المصري في رابع اجتماع له خلال العام الحالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك رغم التباطؤ الملحوظ في معدل التضخم، حيث جاء هذا القرار بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 14.8% في يونيو، بعد أن كان 16.9% في مايو.
مواضيع مشابهة: والد هدير عبد الرازق يكشف: لا أعرف شيئًا عن الفيديو المسرب وسنتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشره
في سياق متصل، كان البنك المركزي قد قرر في آخر اجتماعين له قبل اليوم خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% في أبريل و1% في مايو، ليبدأ بذلك في اتباع سياسة نقدية مرنة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، تستهدف دعم وتيرة نمو الاقتصاد والقطاع الخاص.
مواضيع مشابهة: الداخلية تكشف عن 72 مليون جنيه من الحشيش والهيدرو خلال مداهمات أوكار المخدرات في السويس