صرح أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار الحكومي الذي يمنح شركات الأسمنت مهلة شهرًا للعودة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية، حيث يتم حاليًا البحث في آلية تطبيقه والتنسيق بشأنه.
مقال له علاقة: ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب بمصر خلال تعاملات المساء اليوم
وأوضح في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن هذا القرار صدر بتوجيهات حكومية، ويجب علينا جميعًا أن نبذل أقصى جهد لتنفيذه، إذ يعد من القرارات السيادية للدولة.
شوف كمان: المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل انخفاضًا لليوم الثاني في ختام تعاملات اليوم
قبل أسبوع، منح كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، حيث تعتبر هذه الأولوية القصوى في المرحلة الحالية.
وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، أن القطاع يضم 23 شركة تعمل في السوق المحلي، وتمتلك 46 خط إنتاج، وكل شركة لديها خططها الخاصة بشأن أعمال الصيانة والتأهيل، مما يجعل من الصعب حاليًا تحديد موعد دقيق لعودة جميع المصانع للعمل بطاقتها القصوى.
وأشار إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الشركات وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، والجهات المختصة الأخرى، لضمان توافق الأداء مع سياسة الدولة وأهدافها الاقتصادية.
كما أكد أن القرار الحكومي الذي منح مهلة لشركات الأسمنت للعودة إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لا علاقة له بخسائر بعض الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضاف أن الشركة الوحيدة التي سجلت خسائر في الربع الأول بالبورصة كانت تعاني من مشكلات داخلية خاصة بها، ولا علاقة لتلك الخسائر بظروف الصناعة أو القرار الأخير، مؤكدًا أن بقية الشركات العاملة في القطاع تحقق أداءً جيدًا.