تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية إلى الجهات الأمنية ضد منصة جديدة تحمل اسم “VSA”، حيث اتهموا القائمين عليها بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه، في واقعة تذكرنا بما حدث سابقًا مع منصة “FBC”.
مواضيع مشابهة: أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة.. تعرف على أحدث الأسعار!
قال محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، إن منصة “VSA” تعد واحدة من المنصات الاحتيالية التي تعتمد على التسويق الشبكي لخداع الضحايا.
وأوضح أن هذه المنصات توهم المستخدمين بإمكانية تحقيق أرباح يومية يتم تحويلها عبر المحافظ الإلكترونية، لكن الأرباح الأولى التي يحصل عليها الضحية غالبًا ما تكون من أمواله الشخصية أو من أموال مشتركين جدد.
وأشار الحارثي إلى أن معظم هذه المنصات تعمل من خارج مصر، لكنها تعتمد على وكلاء ووسطاء داخل البلاد ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تليجرام”.
وشدد الحارثي على أن أي جهة تجمع أموالًا من المواطنين يجب أن تكون مرخصة من هيئة الرقابة المالية، مثل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، لافتًا إلى أن هذه المنصات لا تسرق الأموال فقط، بل تعرض بيانات المستخدمين لخطر التسريب والانتهاك.
وأكد الحارثي أنه لن يتمكن أي مستخدم من تحقيق مكاسب حقيقية من هذه المنصات، وأن الوعود بجني أرباح سريعة ما هي إلا فخ لإغراء الضحايا.
شوف كمان: اللون الأحمر يهيمن على الأسواق الخليجية في نهاية جلسة اليوم
وقالت المحامية نهى الجندي، التي تدافع عن عدد من ضحايا منصة “VSA”، إن المنصة بدأت في الظهور عقب عيد الأضحى الماضي، وسرعان ما جذبت عددًا من المواطنين لإيداع أموالهم بها.
وأوضحت الجندي أن المنصة تبدأ بتكليف المستخدمين بمهام بسيطة مثل مشاهدة مقاطع فيديو، ويتم تحويل مبالغ بسيطة لهم لا تتجاوز 200 جنيه.
وأضافت أن بمجرد أن يطمئن المستخدم، تطلب المنصة إيداع مبالغ مالية مقابل أرباح أكبر، ثم تبدأ في تحفيزه على دعوة آخرين واستقطابهم، مقابل الحصول على عمولات.
وكانت منصة استثمارية تدعى “FBC” قد ظهرت خلال الشهور الماضية، وروجت لنفسها باعتبارها وسيلة سريعة للربح، من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب مقابل مبالغ مالية، مستهدفة بشكل خاص المستخدمين المصريين، قبل أن تنهار المنصة ويتضح أنها كانت وسيلة احتيال طالت أكثر من مليون شخص.