عقوبات أمريكية على مبعوثة أممية سابقة تثير قلق الأمم المتحدة وتأثيراتها المتوقعة

نيويورك/واشنطن- (د ب أ).

اقرأ كمان: دعوة عاجلة من شباب النواب لبدء إنشاء الصالة المغطاة في سوهاج

رفضت الأمم المتحدة يوم الخميس العقوبات “غير المقبولة” التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقررة أممية مستقلة بسبب انتقادها لإسرائيل، ودعت إلى إلغائها، حيث صرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للصحفيين في نيويورك بأن الإجراءات المتخذة ضد فرانشيسكا ألبانيز، وهي خبيرة مستقلة معينة من قبل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل “سابقة خطيرة”، وأضاف أن الدول الأعضاء لها الحق في الاختلاف مع تقارير الخبراء المستقلين، مشدداً على أهمية معالجة مثل هذه الخلافات في إطار الأمم المتحدة، حيث قال للصحفيين يوم الخميس في إيجازه الصحفي المعتاد: “استخدام العقوبات أحادية الجانب ضد المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول آخر في الأمم المتحدة أمر غير مقبول”، وأكد أن الحقوقية الإيطالية ألبانيز، التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لا تخضع لسلطة الأمين العام جوتيريش في عملها، ودعا دوجاريك إلى التمييز بين النقد السياسي المشروع للحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية.

الولايات المتحدة تتهم ألبانيز بمعاداة السامية، حيث فرضت إدارة ترامب يوم الأربعاء الماضي عقوبات على ألبانيز، المقررة المستقلة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، واتهمتها وزارة الخارجية بالتحيز ومعاداة السامية، زاعمة أن ألبانيز اتصلت بالمحكمة الجنائية الدولية لتشجيع التحقيقات أو اعتقال مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين دون إبلاغ البلدين، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن ذلك جعلها “غير صالحة” للخدمة، وجاء في البيان: “لقد أطلقت ألبانيز معاداة سامية صريحة، وعبّرت عن دعمها للإرهاب، وازدراء صريح للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”، وتابع “لن نتسامح مع حملات الحرب السياسية والاقتصادية هذه، التي تهدد مصالحنا وسيادتنا الوطنية”.

من نفس التصنيف: رئيس الوزراء ينعى بطل حريق محطة بنزين العاشر من رمضان ويكرم شهيد الواجب

يشار إلى أن ألبانيز، وهي أكاديمية إيطالية في القانون وحقوق الإنسان، عينت مقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2022، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت ألبانيز إسرائيل باستخدام الشركات لمتابعة مشروع “استعماري استيطاني” يهدف إلى الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وتعرضت لانتقادات بسبب آرائها، حيث اتهمها منتقدوها بمعاداة السامية بسبب إدانتها للأفعال الإسرائيلية، ويشار إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم تقارير عن مواضيع أو بلدان محددة.