وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق تعاون جديدة تُعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، ومن بين هذه الوثائق مذكرة تفاهم تتعلق بأول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين للفترة من 2025 إلى 2029، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانج” إلى جمهورية مصر العربية.
ممكن يعجبك: اجتماع مجلس الصحفيين مع الموظفين المؤقتين في المؤسسات الحكومية: كل التفاصيل المهمة
وأكدت المشاط أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يعكس التطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعد تنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي تم توقيعه في عام 2014، موضحة أن الوثائق الموقعة تمثل دفعة استراتيجية في العلاقات المشتركة، من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات القادمة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق لمبادلة الديون بين البلدين.
كما أكدت المشاط أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُعبر عن الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، استنادًا إلى العلاقات السياسية المتوازنة التي تضعها القيادة السياسية للبلاد.
وأشارت إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر على التعاون الإنمائي، بل تشمل مجالات متعددة مثل توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين
وقع الجانبان مذكرة تفاهم تتعلق بأول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 إلى 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية للجانبين، بما في ذلك الرعاية الصحية، والاتصالات، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، مما يوفر فرصة للمبادرات المشتركة، بالإضافة إلى أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية، يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ويأتي هذا التطور كتنفيذ لمذكرة التفاهم التي وقعتها رانيا المشاط خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديون
في سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تُعتبر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النوع من التمويل التنموي.
وفي هذا السياق، أكدت المشاط أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، حيث تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية التي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعية
كما وقعت المشاط الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات، بالإضافة إلى امتلاك القدرة التصنيعية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشرية
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالًا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني 2000 فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 إلى 2027.
مواضيع مشابهة: الذكاء الاصطناعي والابتكار… أساسيات تعزيز التعليم العالي وفق رؤية عاشور
معمل السلامة الحيوية
كما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مصر في مجال السلامة الحيوية من خلال إنشاء معمل للسلامة الحيوية من المستوى الثالث، الذي يوفر بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة، مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.