حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم 14 يوليو، موعدًا للجلسة الأولى في قضية “مستريح العجوزة”، حيث يُتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي أجنبي، ومدير شركة مقاولات، وسائق، من قبل 500 مواطن، بنهب 33 مليون جنيه بالإضافة إلى عملات أجنبية، وذلك تحت زعم استثمار الأموال في الاستزراع السمكي والزراعي، مقابل فائدة شهرية من الأرباح.
ممكن يعجبك: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية في الجيزة اليوم
أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، المتهمين الثلاثة إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث زعموا أنهم سيستثمرونها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى “أرباح”.
أسندت النيابة في القضية التي تحمل رقم 104 لسنة 2025، إلى المتهمين: “ف. م” رئيس مجلس إدارة الشركة، و”س. ص” سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و”م. أ” مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة، تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني.
وأوضحت النيابة في أوراق القضية، التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور عبر إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مغرية.
شوف كمان: أفريكسيم بنك يتوقع نمو اقتصاد أفريقيا بنسبة 4% في 2025
ذكرت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين وصلت إلى 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال لاحقًا.