أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت شهدت زيادات ملحوظة وغير مبررة مقارنة بعام 2024، حيث قفز سعر الطن بمعدل يتراوح بين 1500 و1700 جنيه.
مقال مقترح: تحديثات مثيرة في المحطات البحثية بمركز البحوث الزراعية.. اكتشف التفاصيل الجديدة!
وخلال برنامج “صناع العاصمة” على قناة “النهار”، أضاف الزيني أن هذه الزيادات جاءت نتيجة لممارسات بعض الشركات التي عمدت إلى خفض إنتاجها، حيث توقفت حوالي 9 خطوط إنتاج دون أي أسباب فنية واضحة، وذلك بهدف تعظيم الأرباح على حساب المستهلك المصري.
وتابع الزيني أن تدخل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، ساهم في معالجة الأزمة من خلال عقد اجتماعات مع الشركات المنتجة، أسفرت عن قرارات حاسمة تشمل إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المعطلة خلال فترة تتراوح بين شهر و3 أشهر، مع تهديد بسحب الرخص في حال عدم الالتزام.
وأشار إلى أن الحكومة فرضت سقفًا لتصدير الأسمنت لا يتجاوز 30%، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما أسهم في خفض سعر طن الأسمنت السائب من 5400 جنيه إلى ما بين 3900 و4000 جنيه، وسعر الأسمنت المعبأ إلى حوالي 3900 إلى 4000 جنيه بعد أن كان 4500 جنيه.
أكد الزيني أن أسعار الحديد ظلت مستقرة لما يقرب من عام رغم استيراد 90% من خاماته، حيث يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 32 ألف و38.200 جنيه، ويصل إلى المستهلك بحد أقصى 39.5 ألف جنيه.
مواضيع مشابهة: زيارة ساحرة إلى الأهرامات والمتحف المصري الكبير للمشاركين في “ديزني على الجليد” من تنظيم السياحة
وأضاف أن هذه الإجراءات الحكومية ساهمت في تعزيز استقرار السوق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن التزام الشركات بالقرارات الحكومية سيضمن استمرار انخفاض الأسعار وتوفير مواد البناء بأسعار عادلة، دعمًا للمشروعات التنموية.