تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير العمل حول تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر، وتزايد الانتهاكات المرتبطة بتشغيلهم في سن مبكرة وفي بيئات عمل خطرة، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا لحقوقهم الصحية والتعليمية والإنسانية.
مواضيع مشابهة: إيران تتصدى لمدمرة بريطانية تستهدف صواريخ إسرائيلية في أجوائها
وأكدت النائبة، في طلبها، أن معدلات تشغيل الأطفال تشهد تصاعدًا مقلقًا، حيث يعمل الآلاف منهم في سن تقل عن 15 عامًا، مما يُعد انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية، وعلى رأسها المادة (80) من الدستور المصري، التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، وتلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية لهم.
وأضافت أن الأزمة لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية سلبية، بل تحوّلت إلى كارثة إنسانية تهدد مستقبل الطفولة في مصر، مشيرة إلى أن 78% من الأطفال العاملين خارج منظومة التعليم، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023، وهو ما يكشف عن خلل عميق في تطبيق السياسات العامة المعنية بحماية الأطفال من التسرب والعمالة القسرية.
كما أعربت عن بالغ أسفها للحوادث المأساوية التي يتعرض لها الأطفال العاملون، مشيرة إلى الحادثة الأخيرة المؤلمة في محافظة المنوفية، والتي تُعد مثالًا صارخًا لما يتعرض له هؤلاء الأطفال من مخاطر جسدية ونفسية جسيمة قد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الحياة.
وشددت النائبة على أهمية التحرك الحكومي العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال خطة وطنية متكاملة تقوم على التنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وتوفير برامج دعم اجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا لمنع دفع أبنائهم إلى سوق العمل بدافع العوز.
اقرأ كمان: صباح تقتل عشيقها في الشارع بعد تسريب صورها العارية وتقول “خلصت البشرية من شره”
واختتمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن إصدار القوانين وحده لا يكفي، بل يجب تفعيلها بصرامة، ومحاسبة منتهكي حقوق الأطفال، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لمواجهة ثقافة تقبّل تشغيل الأطفال، حمايةً لمستقبل الوطن وضمانًا لحقوق الجيل القادم.