700 ألف مخالفة تموينية تكشف تنسيق الحكومة لمواجهة الاحتكار ورقابة الأسعار.. تعرف على التفاصيل من خلال الإنفوجرافيك!
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، وذلك من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتعزيز الرقابة على الأسعار، وقد انعكس ذلك في تحقيق معدل التضخم العام معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو 2025.
اقرأ كمان: محافظ سوهاج يزور معرض الحرف اليدوية ويعلن عن إطلاق مجمع غذائي جديد مع صور مميزة
تستمر الحكومة في تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
شوف كمان: إرشادات فعالة لترشيد استهلاك المياه في المدن الجديدة لتحسين الاستدامة
أكثر من 700 ألف قضية تموينية
سلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، بالإضافة إلى ضبط 733.5 ألف قضية تموينية، شملت مخالفات مثل “المغالاة في الأسعار، بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، احتكار السلع”، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.
4883 شكوى تلاعب بالأسعار
أظهرت الإنفوجرافات، فيما يتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك، أنه تم حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، بما في ذلك 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، وتم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت “البيع بسعر أعلى من المعلن، تداول سلع مجهولة المصدر”، وضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.
استعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالموانئ لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.
نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق
تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يتوفر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، ومن السكر التمويني 13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.
نوهت الإنفوجرافات بأنه فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قِبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق” برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.
تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، وهي “زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض”، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.
مراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير
شملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قِبل وزير التموين في يناير 2024 لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية-الإسرائيلية على مختلف القطاعات.
تابعت الإنفوجرافات: فيما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى نحو 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحلات الحلويات ضمن المرحلة الـ27 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري بتخفيضات تصل إلى 40%
تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد على 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.
سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة
استعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى “Carry On”، والتي ستشكل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلها، من بينها 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني لسوبر ماركت، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” سيتم تحويلها إلى هايبر ماركت.
أشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات، أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاونًا مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.