أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن انتهاء الوزارة من كافة التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل تطويرًا شاملًا يصب في مصلحة الأندية المصرية.
من نفس التصنيف: اجتماع مثير في الزمالك مع لبيب حول اعتماد جون والمدرب الجديد
وفي تصريحات تلفزيونية، قال الشاذلي: “لقد أنهينا تعديلات القانون، وهي تشمل تطويرًا شاملًا، حيث أن معظم المواد تتضمن تعديلات تصب في مصلحة الأندية”، وأضاف: “تأجيل الانتخابات للأندية التي لديها انتخابات هذا العام يعتبر استباقًا للأحداث، وحاليًا لا توجد أي تعديلات، حيث اقترحت الإدارة قانونًا أُرسل إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، وبعد ذلك سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا يمكننا القول بوجود قانون مُعتمد، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور اعتماده”.
ممكن يعجبك: إبراهيم صلاح يعبّر عن رأيه في قرار اعتزال شيكابالا ويقدم له رسالة مؤثرة عبر نبأ العرب
وتابع: “كل شيء مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفقًا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية، سنرى إذا كان الوقت سيسمح بذلك، لذا يُعتبر هذا استباقًا للأحداث”.
وأضاف: “جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح الحالية سيتم إلغاؤها فور صدور القانون، مما يعني أن الجميع سيكون خاضعًا للتعديلات وفقًا للقانون الجديد”.
وبخصوص بند الـ 8 سنوات، قال الشاذلي: “ما تم إقراره بشكل نهائي وفقًا لآخر اجتماع هو وضع ثلاث دورات بأثر فوري (12 سنة)، مما يعني أن جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، على سبيل المثال، أمامهم 12 سنة قادمة”.
كما ذكر: “كل الهيئات الرياضية ملزمة بتعديل لوائحها بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار ثلاث دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون”.
وأتم الشاذلي: “وفقًا للقانون الحالي، يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يمتلك فيها النادي 51% بموافقة الجهة الإدارية، وهذه النسبة هي الحاكمة وهي التي تحدد القرار، وإذا رأى مجلس الإدارة أنه من مصلحة النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن يكون ذلك بموافقة ثلاثة أطراف، وهي مجلس الإدارة، الجمعية العمومية، والجهة الإدارية، وهذا ليس نوعًا من أنواع بيع الأندية”.
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال الشاذلي: “الوزارة تتابع الموضوع، وقد تمت الجمعية بشكل قانوني، وفي حال سحب الثقة، سيكون هناك حالتان يحق للنادي إجراء انتخابات في حال حدوث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر، وإذا تخطت الفترة، سينتظر النادي حتى أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية”.