توقع خبراء تحدثوا لـ “نبأ العرب” أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع السابق سيساهم في استقرار سعر الذهب في الفترة المقبلة، كما سيحد من زيادة الإقبال عليه نظرًا لاستمرار العائد المرتفع على الشهادات البنكية.
اقرأ كمان: عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي يكشف عن التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة السمراء
كان البنك المركزي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في رابع اجتماع له خلال 2025، حيث ثبتها عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن رفعها بنسبة 3.25% في أبريل ومايو الماضيين.
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية “لنبأ العرب”، إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة قد يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار العائد المرتفع على الشهادات والأدوات الادخارية التقليدية.
وأوضح أن العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب هي علاقة عكسية بطبيعتها، فعندما تنخفض الفائدة على الودائع البنكية، يتجه الأفراد والمستثمرون إلى الذهب كخيار بديل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره، والعكس صحيح.
اقرأ كمان: رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل ديونها في فيديو مثير
وشدد منيب على أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على حركة الذهب، حيث أضاف: “إذا تزامن قرار الفائدة مع انفراجة في التوترات التجارية بين أمريكا والصين أو بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار الذهب، نتيجة تحول المستثمرين إلى الأسواق المالية والأسهم، وتقليل اعتمادهم على الذهب كملاذ آمن”
وأكد على أن تحركات أسعار الذهب لا ترتبط فقط بالسياسات النقدية المحلية، بل هي نتاج تفاعل عدة متغيرات إقليمية ودولية، أبرزها الاتفاقيات التجارية والتطورات الجيوسياسية، مما يستوجب النظر للصورة الكاملة عند تحليل السوق.
واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا “لنبأ العرب”، حيث أكد أن تثبيت سعر الفائدة سيساهم في استقرار أسعار الذهب المحلي، نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر الفائدة على الشهادات.
وأوضح أن تحركات سعر الذهب ترتبط بثلاث عوامل رئيسية هي “سعر الصرف، سعر الذهب العالمي، معدلات العرض والطلب”، مضيفًا أنه إذا كان المركزي قد خفض سعر الفائدة، كان سيؤدي ذلك إلى توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن وهو الذهب بدلاً من الادخار في الشهادات البنكية.