أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، وذلك لمعاقبتهم على ما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.
من نفس التصنيف: اكتشف رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 في القاهرة والجيزة بسهولة
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أكثر من خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروّج لفرص استثمارية وهمية تحت مزاعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة تُستخدم كستار لتنظيم عصابي قادته عناصر أجنبية قامت بالتخطيط وإدارة عمليات النصب، بينما نفذتها عناصر مصرية، وقد أنشأ المتهمون مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطهم الإجرامي، مستغلين مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
واستند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تشمل محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، كما استخدموا سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، التي نفت الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
مواضيع مشابهة: الفئات المستفيدة من الإعفاءات الدراسية في عام 2026
واتخذت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها.
وتُهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروّج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تستخدمها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجالات الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظًا على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
اقرأ أيضا: