عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه رقم (37) في 7 مايو 2025، حيث تم اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز مصداقية دوره في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضمنت هذه الإجراءات التأكيد على عدد من الضوابط الأساسية لمتابعة العملية الانتخابية، ومن أبرزها:
من نفس التصنيف: خمسة أشقاء يتعرضون لإصابة في حادث انقلاب تروسيكل بالوادي الجديد
قصر المشاركة في أعمال المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية على أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية، حيث تم حظر مشاركة الأعضاء المنتمين لأحزاب، الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة، في هذه الأنشطة، كما تم تجميد حق التصويت داخل المجلس بالنسبة للأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية، وخاصة في القرارات التي تتعلق بخلفياتهم أو مصالحهم الحزبية.
وفي هذا السياق، صرح السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس الراسخ بالعمل المهني المؤسسي وفقًا للمعايير القانونية والأخلاقية، مؤكداً حرص المجلس على أداء دوره في متابعة العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.
ممكن يعجبك: قفزت أسعار الذهب بنسبة 23%.. اكتشف مكاسب المعدن النفيس خلال أول 5 أشهر من 2023
كما أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس والمشرف على الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات، أن المجلس يضطلع بدوره الدستوري والقانوني في دعم وتعزيز مسار الديمقراطية، مشيراً إلى أن الاستعدادات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025 قد بدأت بالفعل، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.
وأوضح عبد الجواد أن غرفة العمليات تعقد اجتماعات يومية تحضيرية، وتستعد لتنظيم لقاء تنسيقي رفيع المستوى مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمناقشة آليات التعاون وتحديد الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان متابعة فعالة وفقًا للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً.
وفي السياق ذاته، صرح محمود بسيوني، عضو المجلس وعضو غرفة العمليات المركزية، بأن الفريق القائم على المتابعة يعتزم عقد مجموعة من اللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية، إلى جانب برامج تفاعلية تستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية.
وفي ختام التصريحات، شدد عبد الجواد أحمد على التزام المجلس، بكامل قيادته وأمانته العامة، بجميع مواثيق حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بمتابعة الانتخابات، إيمانًا بدوره الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، وحرصًا على ضمان أقصى درجات الحياد والموضوعية، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ويصون سلامتها.