وكالات.
مقال له علاقة: مدبولي يؤكد أهمية التمويل الميسّر ونقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن بدء تحقيقات حول واردات الطائرات بدون طيار وأجزاء المركبات الجوية غير المأهولة والبولي سيليكون، وهي مادة أساسية في مجال الطاقة الشمسية، حيث أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن هذه التحقيقات قد تمهد لفرض رسوم جمركية محتملة على هذه السلع.
انطلقت التحقيقات في الأول من يوليو، وذلك بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهو أحدث استخدام لهذه السلطة من قبل دونالد ترامب لمراجعة وفرض تعريفات جمركية محددة على القطاعات التي تعتبر حيوية للأمن القومي، وفقاً لما ذكرته روسيا اليوم.
مقال له علاقة: شواطئ بورسعيد تستقبل الزوار هربًا من حرارة الصيف.. صور مبهجة من الأجواء الصيفية!
يتوقع أن يقدم وزير التجارة نتائج التحقيق خلال 270 يوماً، وفي حال توصل التحقيق إلى أن استيراد السلع المعنية يشكل تهديداً للأمن القومي، سيكون بإمكان ترامب فرض رسوم جمركية على هذه الواردات.
يركز أحد التحقيقات على واردات أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) وأجزائها ومكوناتها، بينما يتناول تحقيق آخر صادرات البولي سيليكون ومنتجاته إلى الولايات المتحدة.
سبق لترامب أن أعلن عن تحقيقات بموجب المادة 232 تشمل واردات أخرى، مثل النحاس والأدوية، وقد فرض أيضاً رسوماً على الصلب والألومنيوم باستخدام هذه السلطة.
تعد هذه الإجراءات مستقلة عن الضرائب المفروضة على كل دولة على حدة، والتي أعلن عنها الرئيس مؤخراً كجزء من تكثيفه لأجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
أطلق الرئيس سلسلة من التصريحات المطالبة بفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وحدد معدلات الضرائب التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
أثارت هذه التحركات قلق الأسواق، حيث يخشى البعض من أن تؤدي الحرب التجارية إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما دفع الشركاء التجاريين للبحث عن صفقات لتجنب المعدلات المرتفعة الشهر المقبل.
تعتبر المادة 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962 أداة قانونية تمنح الرئيس الأمريكي القدرة على اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي فيما يتعلق بالواردات.
بموجب هذا البند، يتم تفويض وزارة التجارة بإجراء تحقيقات لتحديد ما إذا كانت واردات سلعة معينة، سواء من حيث الكمية أو طبيعة الاستيراد، تشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي.
إذا خلصت نتائج التحقيق إلى أن هذه الواردات تضعف القاعدة الصناعية الوطنية أو تهدد البنية الاقتصادية والدفاعية للولايات المتحدة، يحق للرئيس اتخاذ إجراءات تصحيحية.
تشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات جمركية إضافية أو تحديد حصص استيراد، حتى وإن كانت هذه التدابير تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في إطار اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
استخدمت الولايات المتحدة هذا البند في عدة مناسبات، أبرزها فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، حيث فرضت رسومها الأخيرة على دول العالم بما في ذلك تلك التي تربطها معها تجارة حرة، وتم تبرير هذه الخطوة بأن الواردات الكبيرة من هذه المواد الحيوية تقوض الصناعات الوطنية الضرورية للأمن القومي، مما أتاح تجاوز الالتزامات التجارية الدولية تحت غطاء الحماية الاستراتيجية.