وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن شروطًا للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء موعد الإخلاء المحدد في القانون، حيث تصل هذه المدة إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.
مقال له علاقة: نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بفعالية وجاهزية
ويستند هذا إلى نص المادة (٨) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي تم تعديله بموافقة المجلس، حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲) و(۷) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، ويجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، حيث تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وكذلك ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.
مقال مقترح: واشنطن تحظر على دبلوماسييها في المنطقة التعليق على الهجوم الإسرائيلي على إيران
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض المعلومات على مجلس الوزراء، مع ضرورة تحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه، بشرط أن يتم تحرير العقد قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقديمه طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم، حيث يُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.