تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإيصال المتداول لزيادة الإيجار، والذي يتعارض مع أحكام القانون.
من نفس التصنيف: اكتشف 15 إطلالة جريئة وصادمة للنجمات في أسبوع الموضة بباريس!
وأوضحت البرلمانية أن المادة 123 من الدستور، وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار، يتعين إرسال هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره.
كما حدد الدستور المدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية بثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون، وتنتهي هذه المدة في الأول من شهر أغسطس، ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات.
أولاً: التصديق على القانون، وفي هذه الحالة يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول
ثانيًا: الاعتراض على القانون (رد القانون)، حيث يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا
هذا الخيار ينتظره الملايين من الشعب المصري، ويحتاج إلى المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الظروف غير المناسبة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الخلافات بين الناس.
ممكن يعجبك: القبض على خمسة أفراد في الفيوم بعد مشاجرة حادة في سوق المواشي
ثالثًا: عدم اتخاذ أي إجراء (عدم التوقيع أو الرفض)، فإذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة، يعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول
وأشارت النائبة إلى أن الملاك، وللأسف، لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره في الجريدة الرسمية، حيث انتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار تحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4، والتي تنص على حد أدنى لزيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
ما حدث أثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات بين الملاك والمستأجرين في أماكن متفرقة، حيث نجح بعض الملاك في إجبار المستأجرين على سداد الإيجار بالإضافة إلى الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4، خاصة على البسطاء من الأرامل والعجائز.