نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر لجنة الحقوق الاقتصادية، ورشة عمل موسعة بعنوان: “تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق.. نحو بيئة عمل آمنة”، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي والاتحاد العام لنقابات عمال مصر
مقال مقترح: فرص عمل في مستشفيات جامعة عين شمس.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم
شارك في الورشة عدد من أعضاء المجلس، منهم الدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، وعبد الجواد أحمد، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل والأمين العام للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وعيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، وأحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية.
من نفس التصنيف: ألمانيا تعبر عن دعمها لإسرائيل وتدعو لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
استجابة لقضية رأي عام
جاء تنظيم الورشة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تزامن مع حادث قرية السنابسة بمحافظة المنوفية، الذي أعاد تسليط الضوء على مخاطر العمل غير الآمن، خاصة في القطاعات غير الرسمية، وهو ما دفع اللجنة إلى تعديل جدول أعمال الورشة لتشمل مناقشة أوجه القصور في حماية الفئات الهشة من العمال، لا سيما فيما يتعلق ببيئة العمل وظروفها.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد ممدوح أن المجلس يتعامل مع ملف العمل اللائق باعتباره قضية وطنية وحقوقية محورية، مشيرًا إلى أن الحق في بيئة عمل آمنة هو حق دستوري تؤكده المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الورشة لم تكن مجرد نشاط مجدول مسبقًا، بل استجابة فورية لقضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن ما نوقش داخل الورشة سيتم تحويله إلى توصيات واضحة تُرفع إلى الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية.
شهدت الورشة حضورًا موسعًا من أعضاء مجلس النواب، من بينهم: إيهاب منصور، رشا إسحاق، مرثا محروس، عاطف المغاوري
كما شارك ممثلون عن لجان العمال بالأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إضافة إلى ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تأكيد على البعد التشاركي في رسم سياسات العمل العادل.
أبرز المحاور
ناقشت الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها مراجعة قانون العمل الجديد، ودعم الأجر العادل، وتعزيز التنظيم النقابي، وآليات السلامة والصحة المهنية، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، وحماية حقوق النساء وذوي الإعاقة في سوق العمل.
وتقرير شامل وتوصيات تنفيذية
في ختام الفعاليات، أعلنت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس أنها ستعد تقريرًا شاملًا يتضمن توصيات عملية ومؤشرات متابعة واضحة، سيتم رفعه إلى الجهات الحكومية المعنية، ومشاركته مع الشركاء النقابيين والمجتمعيين، بهدف دعم سياسات العمل اللائق وضمان كرامة العامل المصري في ظل منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.