العلمين الجديدة – أ ش أ:
مقال له علاقة: وزيرة التخطيط تكشف عن خطة تنمية مرنة تستهدف نموًا بنسبة 4.5%
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى حاليًا لتنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها الحكومة لملف تصدير العقار، والذي يعتبر من أولوياتها في هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على العقار المصري للأجانب، وتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت محفزات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على الترويج له عبر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الحالي لإنشاء وإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وخطوات وآلية التعامل على المنصة الإلكترونية وما تم فيها من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن مناقشة بعض الجوانب الفنية والضوابط الخاصة بإطلاق المنصة.
شوف كمان: أسعار الذهب اليوم في مصر مع انطلاق تعاملات الأربعاء
وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاتصالات في هذا الصدد، منها الانتهاء من إصدار الرقم العقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن جهود وزارة العدل في إعداد تصور متكامل لإصدار شهادة النشأة والسريان للتصرف العقاري للوحدات السكنية المباعة، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والشروط الواجب توافرها في المطور العقاري للعرض والبيع من خلال المنصة، وعدد من الإجراءات الأخرى الجاري إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بدوره، قدم وزير الاتصالات خلال الاجتماع عرضًا حول الرؤية الخاصة بمنظومة تصدير العقار وآليات تنفيذها، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، عبر آليات تتضمن تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، مع تسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، بالإضافة إلى شفافية الإجراءات والتكاليف المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية.
كما تطرق إلى الخطة الزمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، بحيث يبدأ تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية كمرحلة استرشادية في مدينة العلمين الجديدة في سبتمبر 2025، ثم مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025، قبل أن تمتد التجربة إلى باقي المطورين من أبريل 2026 وصولًا إلى يونيو 2026.
وأشار إلى أوجه الدعم المطلوبة لتعزيز التجربة، والتي تتضمن استكمال البيانات الخاصة بالوحدات التي سيتم طرحها بمدينتي العلمين الجديدة والشيخ زايد، بجانب الانتهاء من وضع بعض الضوابط التشريعية المنظمة.
من جهته، قال وزير الإسكان خلال الاجتماع إنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات لعرض مختلف الوحدات العقارية المتاحة على المنصة سواء للمطور الحكومي، المتمثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مطوري القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سيتم عرض بيانات متكاملة عن العقارات المتاحة لتيسير الأمر على العملاء الراغبين في الحصول على الوحدات العقارية المختلفة.
كما أكد أن المنصة ستضم نافذة لمختلف المطورين العقاريين، وكذلك الوسطاء العقاريين، كما أنها ستتيح التسجيل العقاري للوحدات.