أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتضمن هذه الخطة تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مُضافة تعزز من قوة الصناعات التعدينية، وأكد خلال كلمته في منتدى مصر للتعدين 2025 على أهمية التوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع، مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد، مما يساهم في تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي.
مقال مقترح: الوزراء يؤكدون: لا يوجد فيروس يمنع تناول الدواجن بأمان
كما أشار هيبة إلى أن قطاع التعدين يعكس الشراكة المستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يوفر قانون الاستثمار حوافز عديدة للمؤسسات العاملة في هذا المجال، منها إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عبر الخصم الضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع، وهذا يعزز من جاذبية الاستثمار في القطاع.
مقال مقترح: طفلان يتعرضان للإصابة في حريق شقة سكنية ببنها.. تفاصيل وصور الحادث
بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للمشروعات التعدينية فرصة التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، التي تشمل جميع التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، وتتم الموافقة عليها خلال 20 يوم عمل فقط، مما يسهل من إجراءات بدء العمل في هذا المجال، وأوضح هيبة أن هناك مجموعة من النظم الاستثمارية المناسبة لاحتياجات مشروعات التعدين، مثل المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، التي تتيح للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح من مقر واحد، مما يسهم في تسريع عملية الاستثمار ويعزز من تنافسية القطاع.