أوضح مسؤولو شعب البناء في اتحاد الصناعات والغرف التجارية لـ”نبأ العرب” اليوم، أسباب استمرار تراجع أسعار الأسمنت بنسبة تصل إلى 25% في السوق خلال الفترة الحالية، وذلك بعد ضخ كميات جديدة في السوق المحلية.

من نفس التصنيف: أحمد علي يحقق درجة الدكتوراه في العلوم السياسية بتقدير امتياز ويفتح آفاق جديدة للمستقبل
في بداية الشهر الجاري، منح الفريق كامل الوزير، وزير النقل والقائم بأعمال وزير الصناعة، مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل المصانع، مع توجيه بتذليل العقبات والتحديات أمام الشركات، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، باعتبار ذلك أولوية في المرحلة الحالية.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، إن هناك حالة من الترقب تسود السوق خلال الفترة المقبلة، في انتظار قيام شركات الأسمنت بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وهو ما من شأنه دعم استقرار السوق، وزيادة تراجع الأسعار.
وأضاف الزيني أن أسعار الأسمنت تراجعت من نحو 5 آلاف جنيه إلى 4 آلاف جنيه للطن، نتيجة زيادة الكميات المعروضة في السوق بعد دخول كميات إضافية من شركة العريش للأسمنت التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأوضح الزيني أن دخول شركة العريش بكميات كبيرة وبأسعار أقل من باقي الشركات ساهم في خفض الأسعار داخل السوق، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج دائمًا ما تؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي انخفاض الأسعار.
زيادة الطاقة الإنتاجية
وبرر أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، الانخفاضات السعرية التي شهدتها أسعار الأسمنت بنسبة 25% خلال الفترة الراهنة، إلى توافر كميات كبيرة من الأسمنت في السوق المحلي، نتيجة تقليل كميات التصدير، بجانب عودة المصانع التي كانت تقوم بعمليات صيانة إلى الإنتاج مرة أخرى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”نبأ العرب”، أن توازن العرض والطلب ساهم في عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، مشيرًا إلى أن كل من يحتاج الأسمنت أصبح بإمكانه الحصول عليه بسهولة، نظرًا لتوفر المعروض.
شوف كمان: تشكيل لجان تفتيش في شركات الكهرباء لمراقبة صيانة محطات التوليد والمحولات بشكل فعال
وعن حجم استهلاك السوق المحلي، أوضح أن مصر استهلكت العام الماضي نحو 47 مليون طن من الأسمنت، وهو ما تم تغطيته بالكامل من الإنتاج المحلي دون الحاجة إلى الاستيراد، بل على العكس، قامت مصر بتصدير نحو 20 مليون طن، ولا يزال هناك فائض في السوق.
وتوقع شيرين أن يشهد العام الحالي ارتفاعًا في حجم التصدير مقارنة بالعام الماضي، دون تحديد نسبة دقيقة لهذا الارتفاع.
وتابع قائلًا: “نتوقع أن تبذل المصانع أقصى ما بوسعها لتنفيذ قرار العمل بكامل طاقتها الإنتاجية القصوى والتوجه خلال الفترة المقبلة”
وفيما يخص الإنتاج، توقع شيرين أنه في حال تم العمل بكامل طاقة المصانع الإنتاجية، يمكن أن تصل الطاقة الإنتاجية المرخصة لمصانع الأسمنت في مصر إلى 76 مليون طن سنويًا، معتبرًا أن هذا الرقم يعد الحد الأدنى من الطاقة الممكنة.
وأشار إلى وجود تكليف من وزير الصناعة بتشكيل فريق عمل للتنسيق مع المصانع، بهدف تشغيل كافة الخطوط الإنتاجية المعطلة، مؤكدًا أن هناك تشاورًا قائمًا بين الحكومة والمصانع لتقديم الدعم اللازم لزيادة الإنتاج.
وذكر رئيس شعبة الأسمنت في تصريح سابق لـ”نبأ العرب”، أن القطاع يضم 23 شركة تعمل في السوق المحلي، وتمتلك 46 خط إنتاج.